قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردًا على تصريحات للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني حول محاولة الانقلاب الفاشلة: "أتساءل كيف ستكون ردة فعل موغيريني فيما لو تعرض برلمان بلادلها إيطاليا للقصف؟".
وشبه أردوغان تنظيم "الكيان الموازي" الإرهابي بأحد المحافل الماسونية المتهمة بالتغلغل في مؤسسات الدولة الإيطالية وارتكاب جرائم جنائية، وذلك خلال مقابلة أجرتها، الثلاثاء، قناة "راي نيوز 24" (Rainews24) الإيطالية، مع الرئيس التركي.
وانتقد أردوغان تصريحات موغيريني حول "ضرورة الحفاظ على سيادة القانون في تركيا"، قائلاً: "عندما تقع هجمات إرهابية في بلجيكا أو باريس ويقتل جراءها 5 أو 10 أشخاص، ترى الجميع (المسؤولون الأرووبيين) يهرعون إلى هناك، أليس كذلك؟ أما تركيا، فقد شهدت انقلابًا عسكريًا ضد للديمقراطية استشهد على إثره 238 شخصًا. لكن للأسف، لم يأت إلينا حتى الآن أي من مسؤولي الاتحاد أو المجلس الأوروبي، فليأتوا ليروا ما الذي حل بالبرلمان".
وتابع أردوغان: "إن الذين يتحدثون حول هذا التنظيم (الكيان الموازي) لا يعرفون طبيعته بعد، إنه يشبه محفل ب 2 في إيطاليا (محفل ماسوني متهم بالتغلغل في الدولة الإيطالية وارتكاب جرائم جنائية)، وهذا التنظيم الذي يتستر بالدين مثل ذلك المحفل".
ودعا الرئيس التركي موغيريني لأن تضع نفسها مكان المسؤولين والشعب في تركيا، وقال متسائلًا: "فهل وقتها ستدلي بتلك التصريحات؟"، وأضاف: "كان حريًا بالسيدة موغيريني قبل كل شيء، ألا تتحدث من خارج البلاد (خارج تركيا)، عليها أن تزور تركيا وتطلع على الوضع عن كثب".
كما انتقد أردوغان المواقف الغربية قائلًا: "هل الغرب يقف فعلًا إلى جانب الديمقراطية؟، أنا واستنادًا إلى تصريحاتهم أرى أنهم يقفون إلى جانب الانقلاب"، لافتًا أن رئيس المجلس الأوروبي، دونالك توسك، سيجري خلال الأيام المقبلة زيارة إلى تركيا.
وذكَّر أردوغان بمنع السلطات الألمانية، السبت الماضي، تواصله مع متظاهرين منددين بمحاولة الانقلاب في مدينة "كولن" الألمانية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس)، قائلًا: "لقد وضعت السلطات هناك مجموعة من الصعوبات أمام اللجنة المنظمة لتلك التظاهرة التي نظِّمت لتأييد الديمقراطية ونبذ العنف، في الوقت الذي سمحت فيه لتظاهرة نظمتها منظمة بي كا كا المصنفة أوروبيًا أيضًا كمنظمة إرهابية، كما منعت المحكمة العليا في تلك المقاطعة رئيس جمهورية تركيا من إلقاء خطاب في ذلك الحشد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أو مكالمة فيديو. وهنا أود أن أسأل، كيف للمسؤولين الألمان أو القضاء الألماني اللذان يدعيان أنهما سلطات في دولة قانون ديمقراطية، أن يوضحوا أسباب ذلك الإجراء".
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، قال أردوغان ردًا على سؤال عن احتمال عدم دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي إذا أعادت تلك العقوبة: "يوجد كثير من الدول لا تزال تعمل بعقوبة الاعدام خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والصين، والهند، واندونيسيا، وبنغلاديش، وإيران، وباكستان، وتايوان، وروسيا البيضاء، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجمهورية الدومينيكان، وكوبا، وجزر البهاما".
وأوضح أن "تركيا حاليًا لا تعمل بعقوبة الإعدام، وما قلناه نحن بأن تلك العقوبة قد تطبق فيما لو جاء طلب من الشعب بضرورة تطبيقها، واستطلاعات الرأي التي أجرتها بعض الشركات تشير إلى أن 75 في المئة من الشعب تؤيد تطبيق تلك العقوبة".
وشدد الرئيس التركي على أن قرار وإرادة البرلمان فوق كل شيء، وإذا ما قرر البرلمان واتخذ قرارًا بتنفيذ حكم الإعدام ضد أحدهم، فإن قراره فوق أي اعتبار، لأن الشعب هو صاحب القرار في النظم الديمقراطية.
وردًا على سؤال فيما لو كانت البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام يحظى شعبها بحياة سعيدة، قال أردوغان: "أعتقد أن أميركا هي أكثر أمانًا من إيطاليا، ومستوى المعيشة في اليابان أفضل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
كما أكّد أردوغان على أن بلاده ستلغي العمل باتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما لم يلتزم الاتحاد برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
وحول إعادة زعيم تنظيم الكيان الموازي، فتح الله غولن، إلى تركيا، قال أردوغان: "أرسلنا إلى الولايات المتحدة ملفات إلكترونية حول القضية، وهناك ملفات تم إرسالها قبل محاولة الانقلاب وبعدها. وبعد أن ينجز القضاء بعض الملفات المتعلقة بالمسألة، سيذهب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير العدل بكر بوزداغ، على رأس وفد إلى الولايات المتحدة ليشرحوا للجانب الأميركي الموضوع بالأدلة والوثائق والمقاطع المسجلة".
وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة خطة إيجابية تجاه تركيا وتقوم بتسليم غولن، ليمثل أمام العدالة التركية، مشيرًا أنه في حال عدم تسليم الولايات المتحدة غولن إلى تركيا فإن العلاقات القائمة بين البلدين على أسس محددة ستستمر "لكن ذلك القرار سيتسبب لنا بجرح".
