رجال أعمال قطريون يعلنون دعمهم للاقتصاد التركي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 08.08.2016 10:20
آخر تحديث في 08.08.2016 10:24
رجال أعمال قطريون يعلنون دعمهم للاقتصاد التركي

أعلن رجال أعمال أتراك وقطريون، يوم الأحد، دعهم للاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي.

جاء ذلك في اجتماع نظمته "جمعية رجال الأعمال الأتراك في قطر" بالتعاون مع السفارة التركية في الدوحة، مساء الأحد، تحت عنوان "الاقتصاد التركي ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة" وذلك بمشاركة غرفة قطر التجارية.

وشارك في الاجتماع العديد من رجال الأعمال الأتراك في قطر إضافة إلى رجال أعمال قطريين شاركوا تعبيراً عن دعمهم لتركيا واقتصادها؛ وكان على رأس المشاركين تمثيلاً عن الطرف القطري نائب رئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد بن طوار الكواري.

وثمن السفير التركي في قطر، أحمد دميراوك، في كلمته الدور القطري في دعم تركيا في مرحلة المحاولة الانقلابية الفاشلة وما بعدها.

إذ كانت قطر من أوائل الدول التي أعلنت رفضها لمحاولة الانقلاب، وهنأت على لسان أميرها السلطات التركية على التفاف الشعب حول قيادته ضد محاولة الانقلاب.

وقال دميراوك إنه "رغم محاولات التشويه المستمرة إلا أن التدفق القطري والخليجي لم يتوقف نحو تركيا"، مشيراً إلى أن "الاستثمارات القطرية والخليجية لم تتأثر بهذه الأحداث؛ وهذا هو أكبر دليل على فشل المحاولة الانقلابية".

وأشار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته إلى أن "قطر تفف موقفاً تاريخياً وأخوياً مع تركيا بإرادتها السياسية والاقتصادية"، لافتاً إلى أن "الاستثمارات القطرية في تركيا ستزيد في المرحلة المقبلة".

وقام الملحق التجاري في السفارة التركية بالدوحة براق جورتشي بتقديم عرض تفصيلي حول "الاقتصاد التركي ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة".

وقال جورتشي: "تركيا اتخذت سياسية حاسمة في حماية الاقتصاد في فترة ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة إذ تابعت بورصة اسطنبول وجميع البنوك أعمالها في بداية الاسبوع بعد ليلة الانقلاب كالمعتاد".

وأكد على أن الاقتصاد التركي سوف يحتفظ بنموه وثباته في المرحلة المقبلة حيث لا توجد انتخابات مبكرة في الأفق.

ولفت إلى أن "الكثير من الشركات الدولية تعهدت في مواصلة أعمالها واستثماراتها في تركيا، بالإضافة إلى أن المنظمات غير الحكومية في تركيا بدأت حملة جديدة لإنعاش الاقتصاد وعلى رأسها؛ اتحاد الغرف ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعيات رجال الأعمال".