قال وزير الداخلية التركي "أفكان آلا": إن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المُبعدين عن وظائفهم (مؤقتا) في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ نحو 76 ألفاً، فيما بلغ عدد المسجونين (بقرارات قضائية) 16 ألفاً و899 شخصاً، والموقوفين ٥ آلاف و١٧١ شخصاً.
وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة "إن تي في" التركية، أوضح "آلا" أن عدد الأشخاص المُفرج عنهم تحت الرقابة القضائية بلغ ٧ آلاف و١٧٣ شخصاً، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بشكل كامل ٣ آلاف و ٦٠١.
وأشار الوزير التركي إلى أن هناك 190 عسكرياٍ هارباً في الوقت الراهن، بينهم 9 جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيًا بينهم 47 بمستوى المدير، مبيناً أن المسجونين على ذمة التحقيقات بينهم "٣ آلاف و٨٣ من عناصر الشرطة، و٧ آلاف و٢٤٨ من العسكريين، وألفين و٢٨٨ قاضيًا ومدعيًا عامًا".
وأكّد أن وزارته تعتزم توظيف 20 ألف شرطي بينهم 10 آلاف لقوات العمليات الخاصة، بعد إنتهاء الإجراءات القانونية وفقًا للقرار بحكم القانون الذي تصدره الحكومة التركية خلال فترة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية المحاولة الإنقلابية.