أبرز قرارات اجتماع الحكومة التركية الذي استمر 10 ساعات بحضور أكار وفيدان

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 16.08.2016 09:30
أبرز قرارات اجتماع الحكومة التركية الذي استمر 10 ساعات بحضور أكار وفيدان

قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش، الاثنين "دعي رئيس الأركان العامة خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، رغم أنهما ليسا عضوين فيه، لإطلاع المجلس على القضايا الأمنية الداخلية والخارجية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قورتولموش أثناء انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بأنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث استمر الاجتماع المطول إلى قرابة 10 ساعات.

وأشار قورتولموش إلى إصدار الحكومة مرسوما بحكم القانون بموجب قانون حالة الطوارئ، يقضي بحل المدارس العسكرية، وربط المشافي العسكرية بوزارة الصحة.

ولفت قورتولموش إلى إصدار الحكومة لمرسوم آخر، يقضي بمنح الجنسية التركية لعائلة المصور في صحيفة "يني شفق"، إسماعيل جمباز حسن، الذي استشهد في اسطنبول، ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، بناء على طلب العائلة".

وأوضح قورتولموش أن الحكومة أصدرت مرسوما يتعلق بسد حاجة القوات المسلحة من الطيارين، من خلال قبول جدد أو إعادة السابقين الذي تركوا القوات المسلحة لسبب ما، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أن الحكومة أغلقت مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأحالت صلاحيتها والعاملين فيها إلى مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تتبع رئاسة الوزراء).

ونوه إلى رفع سن تقاعد المدرسين في 41 جامعة تأسست بعد عام 2006، من سن 72 إلى 75 عاما، بناء على طلب هيئة التعليم العالي (رسمية).

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بإقالة سفراء وأعضاء في المحكمة العليا ومسؤولين كبار في الدولة، قال قورتولموش إن الحكومة ستنشر قائمة بأسمائهم، دون ذكر تاريخ.

وأشار أن الإقالات شملت بشكل أكبر وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز خفر السواحل والقوات المسلحة التركية.

وأضاف: "قرارات الإقالة والإبعاد المؤقت من العمل، لم تتخذ لارتكاب المسؤولين والموظفين جرائم عادية، بل لإعدادهم ومشاركتهم في مخطط يرمي إلى إلغاء النظام الديمقراطي للدولة والقضاء على الإرادة الشعبية، ولصلتهم بمنظمة إرهابية مسلحة أعدت تلك المخطط".

وأفاد قورتولموش أن الوظائف العمومية مفتوحة أمام جميع المواطنين، مشيرا إلى اعتماد 3 مقاييس هي "الكفاءة، والجدارة، والولاء للأمة والوطن" خلال اختيار الموظفين في القطاع العام.

ولفت إلى استمرار العمل لإعادة هيكلة القوات المسلحة التركية، عقب ربط قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع، وقيادة خفر السواحل والدرك بوزارة الداخلية.

وحول التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية ديار بكر، أكد قورتولموش أن التفجير أسفر عن استشهاد 4 عناصر من الشرطة ومدنيين، أحدهم نجل شرطي، (ارتفع عدد الضحايا لاحقاً إلى 7).

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "سيتم إنهاء عمل موظفي القطاع العام الذين ثبت تورطهم في تسريب أسئلة الامتحانات الخاصة بامتحان قبول الموظفين الحكوميين عام 2010، أما أولئك الذين لم يتورطوا في أي عمل من هذا القبيل وتمكنوا من النجاح في تلك الامتحانات بجهدهم ومثابرتهم، فلن يحرموا من الخدمة المدنية".

وأضاف قورتولموش: "تم إدراج مرسومين اثنين يحملان صفة قانون بموجب قانون الطوارئ، على أجندة مجلس الوزراء، أحدهما المرسوم رقم 670 الخاص بإنهاء عمل بعض الموظفين ممن ثبت ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية في الوزارات والمؤسسات".

وأشار قورتولموش أن القوائم الواردة من مختلف الوزارات والمؤسسات وعلى رأسها وزارة الخارجية وخفر السواحل، المديرية العامة للأمن، والقوات المسلحة، ستنشر اليوم في المرسوم الذي يحمل صفة قانون بموجب قانون الطوارئ، لتدخل حيز التنفيذ.

كما أن "الأسماء التي وردت في القوائم هي لمن ثبت ارتباطهم بمنظمة غولن الإرهابية، والذين سيتم إخراجهم من مؤسسات القطاع العام، وفي إطار هذا المرسوم ذاته، لن يكون بإمكان الأشخاص الذي تم إخراجهم من مؤسسات الدولة استخدام صفاتهم الوظيفية والمهنية بعد ذلك التاريخ"، بحسب قورتولموش.

وتابع القول: "وبموجب المرسوم رقم 670 فقد تم وضع حقوق ومستحقات والتزامات، والأصول غير المنقولة، المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت التي أغلقت على خلفية ثبوت ارتباطها بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، في عهدة وزارة المالية، وعليه فإن وزارة المالية ستمتلك صلاحية اتخاذ قرارات خاصة حول حقوق ومستحقات والتزامات والأصول غير المنقولة المتعلقة بتلك المؤسسات والمنشآت، بالإضافة إلى أن بعض تلك المؤسسات المشمولة بالمرسوم، ستخصص لخدمة المؤسسات العامة بلا بدل إذا ما دعت الحاجة، ولن تدخل في إطار ملكيتها".

وحول مسؤولية إدارة الأصول الثابتة للجمعيات المغلقة، وما يتعلق بتلك الأصول من أموال غير منقولة ومستحقات، شدد قورتولموش على أن تلك المسؤوليات قد أوكِلت إلى المديرية العامة للجمعيات والأوقاف.