نفى وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أن تكون هناك ثغرة قانونية في بلاده بخصوص إنزال العقوبة بجرائم استغلال الأطفال جنسياً.
وأشار بوزداغ في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تصريح وزيرة الخارجية السويدية "مارغوت فالستروم" حول هذا الموضوع، "إن لم تكن تحمل نية سيئة، فإنها خاطئة، وتستند إلى معلومات مشوهة، ولا أساس لها".
ولفت الوزير إلى أن قانون العقوبات التركي يفرض عقوبة السجن على المجرمين الذين يستغلون الأطفال جنسياً، والذين يتراوح أعمارهم 15 عاماً أو أتموا هذا السن، بمدة تتراوح مابين ثمانية إلى 16 عاماً، مؤكداً أن المجرمين في مثل هكذا حوادث لن يبقوا دون عقاب.
من جهتها أكدت رئاسة المحكمة الدستورية التركية، في بيان صادر الاثنين، أن قرارها بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 103 من قانون العقوبات التركي المتعلقة باعتبار كل التصرفات الجنسية التي ترتكب ضد كل طفل لم يُكمل الخامسة عشر، جريمة استغلال جنسي، لا يُخرج أفعال الاستغلال الجنسي للأطفال مادون 15 عاماً من صفة الجريمة، ولا حتى تلميح على إخراجها، مؤكدة أن القرار جاء لتمكين السلطة التشريعية من إجراء تعديل على الفقرة المذكورة لما تعتريها من "مشاكل فنية قانونية".
وأكد البيان أن إلغاء الفقرة المذكورة لا يخلق ثغرة قانونية، وأن استغلال الأطفال جنسياً لا يزال يعتبر جريمة يُحاسب عليها القانون، خلافاً لما يُشاع في بعض وسائل الإعلام.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية "مارغوت فالستروم"، شاركت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عبارة: "ينبغي على تركيا إلغاء القرار الذي يسمح للأطفال ما دون الـ 15 بإقامة علاقة جنسية؛ فالأطفال بحاجة ليس إلى القليل بل إلى المزيد من الحماية من العنف والاستغلال الجنسي".
واستدعت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق الاثنين، القائم بأعمال السفارة السويدية لدى أنقرة، "هادفيغ كلارا اريكا هوغ لوهم"، على خلفية نشر وزيرة خارجية بلاده، "عبارات مغرضة" لتشويه صورة تركيا أمام العالم.
