جاويش أوغلو: لن نسمح قطعاً لسفراء أمريكا في تركيا العمل كحكام

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 14.09.2016 12:29
آخر تحديث في 14.09.2016 13:44
جاويش أوغلو: لن نسمح قطعاً لسفراء أمريكا في تركيا العمل كحكام

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه ينبغي على سفراء الولايات المتحدة لدى بلاده أداء واجباتهم برزانة ومهنية وفق محددات اتفاقية فيينا (التي تنظم العمل الدبلوماسي بين الدول بما يحافظ على سيادة كل منها) وعدم محاولة التصرف كحكام "لأننا لن نسمح لهم بذلك قطعًا".

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة معايدة أجراها إلى حي "ماناوغات" بمدينة أنطاليا، الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف جاويش أوغلو أنه "لا مناط أمام الولايات المتحدة سوى التعامل مع تركيا كشريك على قدم المساواة".

وأكد أن الشعب التركي انتخب ممثليه في البرلمان، ورؤساء البلديات وغيرهم، من أجل خدمته لا خدمة المنظمات الإرهابية، وأي تدخل يأتي من الدول الأجنبية حيال أية إجراءات تتخذ بحق داعمي المنظمات الإرهابية "غير مقبولة".

وأوضح أن هدف منظمة "بي كا كا" الإرهابية، هو ضرب الشريحة المحافظة من المجتمع الكردي في تركيا، مشيراً إلى أن حكومة بلاده ستواصل مكافحة أولئك الذين يريدون زعزعة الاستقرار في تركيا.

وتعهد الوزير بتطهير تركيا من رجس منظمة "بي كا كا" وامتداداتها، وغيرها من الجماعات الإرهابية، في المدن والجبال على حد سواء.

وفي وقت سابق، وجه سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، جون باس، انتقادات لقرار وزارة الداخلية التركية، بخصوص تعيين 28 رئيس بلدية جديد، في عموم البلاد، خلفًا لسابقين أقالتهم الوزارة بتهمة تقديم المساعدة والدعم لمنظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن" الإرهابيتين، استنادًا إلى قرار بحكم القانون يتعلق بإجراء تعديلات في قانون البلديات.

وقالت الداخلية التركية في نص قرارها إنه "لا يمكن لأي مسؤول منتخب أن يستغل إرادة الشعب الحرة لارتكاب الجرائم، وأن الأنظمة القضائية لا تتسامح إطلاقًا إزاء استغلال الوظائف لممارسة الإجراءات غير القانونية"، مؤكدة أن حماية الديمقراطية وسلطة القانون هي من المهام الأساسية لدولة.

وينص القرار بحكم القانون رقم 674 الصادر مطلع سبتمر/أيلول الجاري، على خلفية محاولة انقلابية شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، على إجراء التعيينات اللازمة مكان رؤساء البلديات أو أعضاء مجالسها المُقالين بتهمة دعم ومساعدة الإرهاب، في غضون 15 يومًا كحد أقصى، وفقًا لبيان وزارة الداخلية التركية.