قال نائب رئيس الوزراءالتركي، محمد شيمشك، إن حكومة بلاده ستدرس قرار التوصية الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، لتتخذ القرار اللازم.
وأضاف شيمشك لدى استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة، أن مجلس الأمن القومي أوصى بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ضد المنظمات الإرهابية، ولإعادة هيكلة الدولة، وليس ضد الشعب.
وأكد أن مجلس الأمن القومي أوصى بتمديد حالة الطوارئ من أجل إتاحة الفرصة أمام الشعب لاستخدام حقوقه وحرياته الأساسية، وضمان أمنه وسلامته.
وأفاد نائب رئيس الوزراء التركي أن بلاده تواجه خطر المنظمات الإرهابية في الوقت الراهن، مشيراً إلى تعرض تركيا لانقلاب فاشل منتصف يوليو/ تموز الماضي، إلى جانب استهداف منظمات إرهابية تركيا في المنطقة (في إشارة إلى تنظيم داعش)، وانعكاسته داخل البلاد.
وأوصى مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، الحكومة بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وفيما يتعلق بقرار وكالة "موديز" للتصنيف الانتمائي بتخفيض تصنيف تركيا، الأسبوع الماضي، أوضح شيمشك أن حكومة بلاد ستسعى لرفع تصنيفها الائتماني من جديد.
تجدر الإشارة إلى أنَّ موديز غيرت تصنيف تركيا، الجمعة الماضي، من "Baa3"، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، إلى "Ba1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد شيمشك أن خفض التصنيف كان له تأثيرات طفيفة على اقتصاد البلاد، معزيًا سبب ذلك إلى متانة الاقتصاد التركي، وأضاف أن مؤشرات الأسواق التركية لم تتأثر كثيرًا من خفض تصنيف الوكالة، مقارنة مع دول أخرى، مثل البرازيل وروسيا.
وأضاف ان خفض التصنيف الانتمائي لتركيا لا يعني نهاية العالم، وليس أمراً بسيطاً في الوقت ذاته، لأن المستثمرين لا ينظرون إلى قرارات وكالات التصنيف في استثماراتهم فقط.
