مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 29.09.2016 09:10
آخر تحديث في 29.09.2016 09:16
مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد

أوصى مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وقال بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في أنقرة، إن المجلس قرر أن يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، بهدف تحقيق استمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية ومبدأ دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بشكل فعال.

وأعلن الرئيس أردوغان، في مؤتمر صحفي، نهاية يوليو/تموز الماضي بعد اجتماعي مجلسي "الأمن القومي" و"الوزراء"- حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد يوم 15 من الشهر ذاته.

وأشار البيان إلى تناول الاجتماع الفعاليات التي تهدف إلى ضمان الأمن العام وأمن وسلامة المواطنين، مضيفا "في هذا الإطار بحث المجتمعون العمليات ضد منظمة فتح الله غولن التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي، والتي تتعاون من المنظمات الإرهابية، وضد منظمات (بي كا كا) و(ب ي د) و(ي ب ك) الإرهابية الانفصالية وضد تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وخارجها، والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد"، مؤكدا على مواصلة الحرب على الإرهاب.

وأضاف أن "أولوية أهداف عملية "درع الفرات" التي بدأت لمنع تشكيل حزام إرهابي على حدودنا(مع سوريا)، هو تأمين أمن حدودنا والحفاظ على حياة وأموال من يعيشون في المنطقة وتطهيرها من منظمتي "داعش" و ب ي د/ ي ب ك الإرهابيتين، ودعم الجيش السوري الحر من أجل الحفاظ على وحدة أراضي بلاده".

وأكد البيان أن عملية درع الفرات انطلقت في إطار التأكيد على وحدة التراب السوري، وحق الدفاع المشروع لتركيا، الذي ينبع من القانون الدولي، مشيرا إلى إظهار حرص كبير خلال العملية، كي لا يلحق أي ضرر بالمدنيين.

كما أكد البيان على ضرورة إقامة "منطقة آمنة خالية من الإرهاب" وفرض "منطقة حظر جوي" شمالي سوريا التي تستخدمها المنظمات الإرهابية وتولد خطرا أمنيا في المنطقة الحدودية(مع تركيا).

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن القومي التركي، يعقد اجتماعاً كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، يبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.