يقوم معهد المقاييس الوطني التابع للهيئة التركية للأبحاث العلمية والتقنية "توبيتاك"، بإنشاء 29 مختبرا في المملكة العربية السعودية لصالح "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" (SASO)، وقد وصل المشروع إلى مراحله الأخيرة وسط امتنان المسؤولين السعوديين من العمل الذي أنجزه المهندسون الأتراك.
وفي هذا الصدد يقول رئيس الهيئة التركية، البروفسور عارف أرغين: "سيجرى افتتاح المختبرات بحضور رسمي رفيع المستوى في مايو/أيار المقبل"؛ مضيفاً أن السلطات السعودية "طلبت الدعم من تركيا في مسألة القياس القانوني من أجل الحفاظ على المستوى والأرضية التجارية بين البلدين".
ومن تطبيقات القياس القانوني ضبط شفافية التبادلات التجارية، بالأخص في حال وجود مطالب قانونية وتشريعية للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في تلك التبادلات.
وأوضح البروفسور التركي أنَّ معهد المقاييس الوطني التركي التابع لـ"توبيتاك"، من المؤسسات الرائدة علميا في هذا المجال. مؤكداً أن النجاح الذي حققه المعهد في السعودية، سيفتح الباب على مصراعيه أمام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات المعنية بمجال المقاييس في المنطقة.
ولفت إلى أنّ هذه المشاريع ليست الأولى من نوعها بين المؤسسات السعودية المعنية بعلم القياس وهيئة "توبيتاك"، مبينا أنَّ الأخيرة سبق أن وقعت اتفاقية تأسيس هيئة تختص بعلم القياس في المملكة عام 2010. وأشار أرغين إلى أن "توبيتاك" وقعت مع الجانب السعودي في 2012، اتفاقية تأسيس "مشروع نظام القياس والمعايرة" وقد تم تسليم كافة مختبراتها بالكامل عام 2013، فضلاً عن توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لمدة عامين.
فيما أوضح أنَّ المشاريع التي تنفذها هيئة الأبحاث التركية تنعكس إيجابا على القطاع الصناعي التركي، قائلاً "إن تأسيس توبيتاك البنية التحتية المتعلقة بعلم القياس في المملكة العربية السعودية، يلقي على عاتق القطاع الصناعي التركي مسؤولية كبيرة في صناعة التجهيزات والمعدات اللازمة التي تكسبها الخبرة الكبيرة في هذا المجال".
وكشف أرغين أن إجمالي الصادرات الصناعية للهيئة التركية عام 2015 بلغ 13 مليون دولار، لتشكل إضافة إلى حجم الصادرات التركية في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهربائية التي بلغت في نفس العام 10 مليارات و800 مليون دولار.
تجدر الإشارة أنّ علم القياس ينقسم إلى ثلاث فروع أولها: علم القياس الأساسي أو العلمي، ويُعنى بتنظيم وتطوير وصيانة مراجع القياس.
والثاني، علم القياس الصناعي أو التطبيقي، ويهتم بالتأكد من قيام أجهزة القياس بوظائفها بشكل كافٍ، لضمان جودة نتائج قياس هذه الأجهزة المستخدمة في عمليات الإنتاج، والفحص والاختبار والبحوث الأكاديمية.
والثالث، علم القياس القانوني الذي يُعنى بالقياسات التي تؤثر على شفافية التبادلات التجارية، خاصة عندما يكون هناك مطالب قانونية وتشريعية للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في التبادلات التجارية.
