انتهاء تصويت الأتراك بالاستفتاء على التعديلات الدستورية خارج البلاد

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 10.04.2017 09:42
آخر تحديث في 10.04.2017 22:02
انتهاء تصويت الأتراك بالاستفتاء على التعديلات الدستورية خارج البلاد

انتهت، الأحد، عملية تصويت المواطنين الأتراك في جميع الدول التي أقامت فيها السلطات التركية مراكز اقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية.

وصوت الأتراك في السعودية في مركز اقتراع أقيم في مقر السفارة التركية بالعاصمة الرياض ومركز آخر في القنصلية التركية بمدينة جدة، حيث شارك 8 آلاف و322 ناخبا تركيا، من أصل 25 ألفا و743، أي بنسبة مشاركة بلغت نحو 30%.

وفي جورجيا، انتهت عملية التصويت في مركزي اقتراع أقيم الأول في مبنى السفارة التركية بالعاصمة تبليسي والثاني بالقنصلية التركية في مدينة باتومي.

وقال مسؤولو لجنة تنظيم عملية الاستفتاء في جورجيا إن 711 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الاقتراع، من بين ألف و789 تركيًا يحق لهم الانتخاب في جورجيا.

وفي قيرغيزيا، انتهت عملية تصويت الأتراك في الاستفتاء الشعبي المذكور.

وقال متين قليج، السفير التركي لدى العاصمة القيرغيزية بيشكك، إن 874 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، من أصل ألف و994 تركيًا يحق لهم الانتخاب في قيرغيزيا.

إلى ذلك، انتهت عملية التصويت في مراكز الاقتراع بكازاخستان، بمشاركة ألف و553 من أصل 4 آلاف و443 ناخبا.

كما انتهت عملية التصويت في مراكز الاقتراع بكل من جمهورية جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

وصوت الأتراك الذين يعيشون في جنوب إفريقيا، والموزمبيق، وزامبيا، ومملكة سوازيلاند، وزيمبابوي، ومملكة ليسوتو، في مراكز اقتراع أقيمت في جمهورية جنوب إفريقيا.

يذكر أن عدد الأتراك المسجلين الذين يحق لهم التصويت في جنوب إفريقيا يبلغ ألفا و61 شخصاً، صوت منهم 346.

كما انتهت عملية الاقتراع في لبنان، حيث أدلى ألف و142 تركيا بأصواتهم، من أصل 4 آلاف و224 ناخبا مسجلا في لبنان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الأتراك في الخارج، مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء أصواتهم في مراكز الاقتراع التي أقيمت في 1200 ممثلية دبلوماسية تركية لدى 177 دولة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي في استفتاء شعبي، سيجرى داخل تركيا في 16 أبريل/نيسان الجاري.

وتنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين لصالحها أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).