مزارعون أتراك يتحدون الحظر الروسي بزرع الملفوف بدل الطماطم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.04.2017 17:41
آخر تحديث في 13.04.2017 12:05
مزارعون أتراك يتحدون الحظر الروسي بزرع الملفوف بدل الطماطم

عمدت روسيا إلى حظر استيراد الطماطم (البندورة) التركية منذ أكثر من عام، الأمر الذي دفع مزارعي منطقة "غازي باشا" بولاية أنطاليا التركية إلى زراعة الملفوف (الكرنب)، لمواجهة ذلك الحظر.

هذا ويستمر الحظر الروسي على بعض المنتجات الزراعية التركية منذ قرابة عام ونصف العام، رغم تحسن العلاقات الملحوظ بين موسكو وأنقرة خلال الآونة الأخيرة، لا سيما العلاقات السياسية.

يوسف جليك، رئيس غرفة زراعة منطقة غازي باشا، يقول إنّ الغرفة أوصت المزارعين بزراعة أنواع أخرى من الخضار، مبيناً أنّ الملفوف يأتي في مقدمة الخضروات التي تحقق عائد مادي جيد.

ولفت "جليك" إلى أن التربة في منطقة غازي باشا خصبة جداً وتلائم زراعة أنواع عديدة من الخضار والفواكه: "الملفوف يعطي ثماره خلال 70 أو80 يوماً، ويمكن زراعة 10 آلاف نبتة منه على مساحة دونم واحد (الدونم يساوي ألف متر مربع). وأوضح أن مجموع المساحة المزروعة بالملفوف في المنطقة يصل إلى 35 ألف دونم.

وأشار إلى أنه "يتم بيع قسم كبير من منتجات الملفوف في أسواق إسطنبول، ولذلك سنضاعف زراعة هذا النوع من الخضار خلال العام القادم".

وكانت روسيا فرضت حظراً على بعض المنتجات الزراعية التركية، من بينها الطماطم، عقب إسقاط تركيا مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. ومنتصف مارس/آذار الماضي أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، السماح باستيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا لاغياً بذلك قيوداً سابقة بهذا الصدد. وعقب قرار مدفيديف، رفعت روسيا حظر استيراد منتجات البصل والقرنفل والملح والقرنبيط والبروكلي التركية، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار.

وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر الروسي المستمر، الطماطم والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.

وخلال العام 2015، بلغ إجمالي قيمة صادرات هذه المنتجات إلى روسيا 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم لوحدها.

ويعتقد مراقبون أن روسيا ستستمر في العقوبات التي تفرضها على المنتجات الغذائية التركية، التي كانت تستأثر بحصة الأسد في السوق الروسية، وذلك من أجل دعم الصناعات الزراعية الروسية.