قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن النظام الجديد (الرئاسي) المطروح على استفتاء شعبي الأحد المقبل، يزيل المخاطر التي تشكلها الحكومات الائتلافية الهشة، بشكل تلقائي.
جاء ذلك في مقال لمتحدث الرئاسة نشر على موقع "سي إن إن إنترناشونال"، تحدث فيه عن الاستفتاء الشعبي في تركيا حول التعديلات الدستورية.
ولفت قالن إلى أنه في حال خرجت نتيجة الاستفتاء بـ "نعم"، فإن السلطة التنفيذية ستجتمع تحت مظلة رئيس الجمهورية، وأضاف أن نتيجة "نعم" ستصب في صالح شعب تركيا والأصدقاء الحقيقيين لها.
وتطرق متحدث الرئاسة إلى الإدعاءات التي تتحدث عن سلطة الرجل الواحد فيما لو خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات، موضحًا أن حزمة التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى تركيا.
وأكد أن ديمقراطية البلاد ستتعزز، وسيكسب الاقتصاد زخمًا أكبر.
وأوضح قالن، أن 4 حكومات اضطرت إلى ترك السلطة جراء الانقلابات العسكرية منذ عام 1960، مبينًا أن النظام البرلماني الذي صممه الانقلابيون من أجل قمع مطالب المجتمع أنتج على مر عشرات السنين حكومات ائتلافية ضعيفة.
كما لفت قالن إلى أن مؤسس حزب الحركة القومية (معارضة) الراحل "ألب أرسلان توركيش"، ورئيسي الجمهورية الراحلين "تورغوت أوزال" و"سليمان دميرال" وعدداً كبيراً من السياسيين الأتراك، دعوا إلى الانتقال إلى النظام الرئاسي منذ السبعينيات.
وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، هو أيضًا ممن دعموا منذ سنوات، إجراء إصلاح دستوري والانتقال من خلاله إلى النظام الرئاسي.
وقال إن حزب الحركة القومية أعلن دعمه لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا، حيال التعديلات الدستورية في هذا الإطار، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز الماضي.
