يتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في أعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في عام 1988).
وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
ومن المقرر أن يتم التصويت في بعض الولايات من الساعة السابعة صباحًا إلى غاية الرابعة بعد الظهر، بينما ستجرى في ولايات أخرى اعتبارًا من الثامنة صباحًا إلى غاية الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+3).
وتمنع السلطات التركية بيع المشروبات الكحولية في جميع المحال والمطاعم داخل البلاد، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا إلى غاية الثانية عشر ليلًا، فيما ستبقى الملاهي مغلقة خلال الفترة المحددة لعملية التصويت.
وإلى غاية الساعة السادسة مساء، يُمنع على الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء الدستوري، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
