أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخاص ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا.
ووصفت الخارجية التركية في بيان لها، الثلاثاء، القرار الأوروبي الجديد بالجائر وقالت الوزراة: "رغم القرار الجائر والسياسي والمنحاز إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلا أن تركيا لن تتخلى عن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية في هذا المجال، وستواصل المضي قدمًا باتجاه تطوير حقوق مواطنيها وحرياتهم".
ودعت الخارجية التركية أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المصدقين على قرار المراقبة السياسية لتركيا، إلى التحلي بالمنطق.
من جهته، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشيليك إن "قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرار جائر وخطأ تاريخي".
