أردوغان: "العدالة والتنمية" هو حزب الشعب التركي

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 14.08.2017 21:42
آخر تحديث في 15.08.2017 09:51
أردوغان: العدالة والتنمية هو حزب الشعب التركي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم هو حزب الشعب التركي وسيبقى كذلك.

جاء ذلك في خطاب له أمام حفل أقيم في العاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.

وقال أردوغان: "حزب العدالة والتنمية لديه 11 مليون عضو في عموم تركيا وهو أكبر حزب في البلاد".

ولفت إلى أن حزب العدالة عمل على تطوير التعليم بشكل كبير في البلاد وعين عشرات آلاف المدرسين الجدد وتمكن من بناء جامعات في جميع المحافظات التركية ولم يعد هناك أي محافظة تركية بدون جامعة.

كما لفت إلى تركيز حكومات العدالة والتنمية على بناء المستشفيات وتطوير قطاع الصحة، مشيراً إلى بناء العديد من المستشفيات الضخمة بمواصفات عالمية في العديد من المحافظات التركية.

وشدد على أن نتيجة دفاع حزب العدالة والتنمية عن المضطهدين والمستضعفين، سانده الشعب طوال هذه الأعوام.

وأوضح أن الناجحين في الحزب سيواصلون مهامهم داخله، وآخرين سيتم مواصلة العمل معهم على أصعدة مختلفة.

وأكدّ أن إبعاد الشخصيات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية وعلى رأسها "فتح الله غولن" مهمة كل فرد في الحزب، وشدد على ضرورة عدم التسامح في هذا الأمر.

وفيما يتلعق بتغيير كوادر حزبه، قال أردوغان إن التغيير ظاهرة طبيعية، مشيرا إلى إجراء الحزب تغيير رؤساء بلدياته ونوابه في البرلمان وأعضائه طوال الفترة الماضية.

وأضاف: "أتممنا مؤتمرات أفرع الحزب في البلدات والتعيينات فيها، وستبدأ مؤتمرات الأقضية والولايات، وهكذا سنستكمل هذه العملية مع نهاية فبراير/ شباط القادم".

وشدد على أن التغييرات لا تعد عمليات تصفية، وإنما هو تسابق في حمل الراية.

ولفت إلى أنه أكد على أهمية التغيير في الحزب في إطار الاستعدادات التي ينبغي تنفيذها حتى الانتخابات المزمعة في 2019.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي.

وخلال مؤتمر استثنائي عقده الحزب في مايو/ أيار الماضي، عاد أردوغان إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في الاستفتاء الأخير يوم 16 أبريل/ نيسان الماضي، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.