تفويض البرلمان للحكومة التركية إرسال قوات لسوريا والعراق يدخل حيز التنفيذ

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 24.09.2017 00:00
آخر تحديث في 24.09.2017 20:19
تفويض البرلمان للحكومة التركية إرسال قوات لسوريا والعراق يدخل حيز التنفيذ

دخلت مذكرة تفويض البرلمان للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، حيز التنفيذ مع نشرها، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية.

وجدد البرلمان التركي، مساء أمس السبت، تفويضه للحكومة، خلال جلسة استثنائية عقدها لمناقشة مذكرة أرسلتها الحكومة في وقت سابق لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق، لمدة عام تبدأ من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. ‎

وينص قرار البرلمان على تفويض الحكومة إرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.

وأكد القرار استمرار الأخطار والتهديدات على الأمن القومي التركي نتيجة التطورات الحاصلة والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية للبلاد.

ولفت إلى الأهمية التي توليها تركيا لحماية تراب العراق ووحدته الوطنية واستقراره.

وأشار إلى أن تواصل وجود عناصر تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين على الأراضي العراقية، والمبادرات الانفصالية على أساس عرقي، يشكلان خطرًا مباشرًا على السلام والأمن الإقليميين وعلى أمن تركيا.

ولفت إلى استمرار عمليات التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، وعلى رأسها تنظيمات "داعش" و"بي كا كا" و"ب ي د" و"ي ب ك"، ضد تركيا.

وشدد على الأهمية الكبرى لاتخاذ التدابير الضرورية إزاء محاولات تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عن طريق الإرهاب، وإزاء فرض أمر واقع غير مشروع.

وأكد أهمية التدابير المذكورة في حماية الأمن القومي التركي، بموجب الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، ضد كافة الأخطار والتهديدات والأعمال، التي من شأنها تشكيل خطر عليه.

وخلال مناقشة المذكرة قال وزير الدفاع، نور الدين جانيكلي، إن إجراء الإقليم الكردي شمالي العراق استفتاءً على انفصاله عن الحكومة المركزية ببغداد، "قد يتسبب في حريق بالمنطقة".

وشدد الوزير على أن "المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال قائمة، ونحن بحاجة إلى الصلاحيات التي تعرضها المذكرة"، في إشارة إلى تمديد صلاحيات الحكومة بشأن تفويض الجيش بشن عمليات عسكرية خارج الحدود.

وكان البرلمان التركي، قد صدق في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأول مرة على مذكرة تفوض الحكومة بإرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود.