طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم "الاستيطان، وجرائم الحرب" في فلسطين.
وقال "المالكي" في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي عقب تقديم إحالة ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية إن "المحكمة أمام اختبار حقيقي، لتحقيق العدالة التي تأخرت في فلسطين بما يكفي".
وأضاف: "دولة فلسطين مارست اليوم حقها كدولة عضو في قانون روما، من خلال تقديم الإحالة".
وأوضح وزير الخارجية، أن الإحالة تضم "جميع جرائم الحرب التي ارتكبت في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة منذ العام 1967".
وقال: "طالبنا المدعية العامة بفتح تحقيق فوري، وسنقدم كل ما يطلب منا في هذا الإطار".
وأضاف: "الجرائم الإسرائيلية مستمرة وهناك دلائل دامغة، إسرائيل تواصل طرد السكان من أراضيهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتسرق الأرض، وتستثمر الموارد الطبيعية وكلها جرائم حرب".
وذكر المالكي أن فلسطين اتخذت هذه الخطوة "بسبب تكثيف الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين في قطاع غزة، إضافة لتوسيع الاستيطان الاستعماري".
ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوًا فيها منذ مطلع أبريل/نيسان 2015.
