رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، بـ"الحوار الثنائي بين حكومتي تركيا والعراق، بشأن التطورات الخاصة بالأمن في شمال البلد الأخير".
وحث غوتيريش البلدين على "الإسراع بوتيرة جهودهما المبذولة لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتوصل إلى تسوية تلك المسائل (الأمنية) بناء على مبادئ الاحترام المتبادل، والسيادة، والسلامة الإقليمية، وعلاقات حسن الجوار".
جاء ذلك في التقرير ربع السنوي للأمين العام، حول نشاط البعثة الأممية في العراق (يونامي)، عرضته الممثلة الخاصة الجديدة "جينين هينيس بلاسخارت"، في أول إفادة لها أمام مجلس الأمن الدولي، بعد توليها مهامها الرسمية في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقالت المسؤول الأممية في إفادتها خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية، إن "الأمم المتحدة تحث جميع شركاء العراق الإقليميين والدوليين، على تقديم الدعم للعراق بهدف تعزيز استقراره، وفقا لمبادئ احترام سيادته وسلامته الإقليمية، وعلاقات حسن الجوار معه".
وأشارت إلى تأكيد الأمين العام في تقريره، أهمية "توطيد العلاقات بين بغداد وأربيل، التي تتطلب اهتماما ودعما وثيقين من المجتمع الدولي والأمم المتحدة".
وأضافت أنها "تتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم بشأن المسائل التي ما زالت معلّقة، ومنها تطبيع الحالة في كركوك(شمالي العراق)، وإدارة إنتاج النفط وإيراداته".
وأوضحت "بلاسخارت" أن "الجهود التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لاستعراض وتسخير الدروس المستخلصة من الانتخابات البرلمانية الوطنية، التي أُجريت في الآونة الأخيرة، قدمت معلومات قيمة للتحضير للانتخابات المقبلة".
وأردفت "وفي الوقت نفسه، أحث حكومة العراق على تحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأشجع مجلس النواب على أن يعجّل وضع الصيغة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على قانون انتخاب مجالس المحافظات".
وتابعت "في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في إقليم شمال العراق، فإنني أشجع على تعجيل تشكيل حكومة هناك، وأحث القيادة في الاقليم على العمل مع جميع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وقادة المجتمعات المحلية، للتصدي للتحديات التي تعترض المنطقة، وتسوية جميع المسائل المعلّقة مع بغداد عن طريق الحوار".
وأضافت "كما أشجع جميع الزعماء السياسيين في العراق على مواصلة النهوض بحقوق الأقليات، وهو ما يشكل مساهمة مهمة في تعزيز التماسك الاجتماعي وتوطيد الاستقرار الوطني".
وبالنسبة إلى ملف "إخضاع المتهمين من أتباع تنظيم داعش للتحقيقات والمحاكمات في العراق"، أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام "من المهم لحكومة العراق والسلطات القضائية، كفالة أن تظل أشكال الحماية التي توفرها المحاكمة وفق الأصول القانونية، وكفالة صون حقوق عائلات ضحايا الإرهاب".
وشددت على "مواصلة الاضطلاع بدور نشط في إعادة المفقودين من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة، بما فيها المحفوظات الوطنية إلى الكويت".
من جهته، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، إن "جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا، تتزامن مع ذكرى مرور 28 عاما على تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم".
وأضاف في إفادته أمام ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، "سوف نواصل دون كلال أو ملل، متابعة الكشف عن مصير شهدائنا الأبرار، بعد أن فقدنا الأمل في العثور عليهم أحياء".
وتابع "نحن نقدر حرص مجلس الأمن الدولي على مدى سنوات في إبقاء هذا الملف الإنساني حاضرا على جدول أعماله منذ تحرير دولة الكويت عام 1991".
