قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، علق خلاله الرئيس على مصادقة البرلمان على مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير احتواء جائحة فيروس كورونا.
وأكد أردوغان اتخاذ بلاده كافة الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر كورونا.
وأوضح أن "القانون سيدخل حيز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة"، مضيفاً: "بدأنا دراسة شاملة ستعيد النظر بالكامل في التوازن بين الجريمة والعقوبة".
وأوضح أن "التغيرات في مدة العقوبة سيتيح للكثير من المحكومين الخروج من السجن"، ولفت في هذا الصدد إلى تحقيق تركيا إصلاحات مهمة على مدار السنوات الـ 18 الماضية.
وتابع في السياق ذاته: "إستراتيجية الإصلاح القضائي أهم حلقة في المرحلة الحالية"، وأردف: "لا يمكن وقف تأنيب الضمير في مكان لا توجد فيه عدالة في العقوبات".
واختتم بالقول: "لدينا الكثير للقيام به من أجل تحقيق العدالة التي هي المثل الأعلى للإنسانية".
وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وافق 279 نائبًا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبًا شاركوا في التصويت.
وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو/ أيار المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.
وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.
ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل والمخدرات، والجرائم الجنسية.
