أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، السبت، نية الحكومة تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، منذ هجمات باريس الإرهابية العام الماضي، والتي من المقرر أن تنتهي مطلع 2017.
وأوضح فالس، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حكومة بلاده تعتزم تمديد حالة الطوارئ، بحيث تشمل الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 7 مايو/ أيار 2017.
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسي، أنه من غير الممكن حالياً رفع حالة الطوارئ في البلاد، لضرورة التدابير الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية.
وقال: "بعد أسابيع قليلة ستبدأ حملات الدعاية الانتخابية في إطار الانتخابات الرئاسية، ونحن مضطرون إلى حماية ديمقراطيتنا"، مضيفاً: "نعم، سنواصل الحياة بظروف حالة الطوارئ بضعة أشهر".
ومن المرتقب أن تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية على جولتين أولاهما يوم 23 أبريل/ نيسان، والثانية في 7 مايو من العام المقبل.
جدير بالذكر أن الأحزاب السياسية دعمت الحكومة الفرنسية في تمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى اليوم، رغم الانتقادات الموجهة إليهم من قبل منظمات مجتمع مدني بين الحين والآخر.
وقتل 11 شخصاً في هجوم مسلح على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، يوم 7 يناير/ كانون الثاني 2015 في العاصمة باريس، أعقبتها هجمات في مناطق مختلفة في باريس و"سان دوني"، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته وخلّفت 130 قتيلاً، تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في كامل أرجاء البلاد، في 14 نوفمبر 2015، غداة الهجمات الإرهابية.
ووقع آخر هجوم تعرضت له فرنسا، خلال احتفال ذكرى اليوم الوطني لها في 14 يوليو/ تموز الماضي بمدينة "نيس"، وأسفر عن مقتل 86 شخصًا.
ومدّد البرلمان الفرنسي حالة الطوارئ في العديد من المناسبات، ومن المنتظر أن تتواصل حتى نهاية يناير 2017.
ويسمح فرض حالة الطوارئ للسلطات الفرنسية بتقييد حرية الدخول والخروج وفرض الإقامة الجبرية ضدّ أي شخص يشتبه في أنه يشكّل تهديدا للأمن العام في البلاد.
