أعلنت لجنة التحقيق الروسية الثلاثاء توقيف وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف للاشتباه في تلقيه رشوة قيمتها مليوني دولار في إطار ملف نفطي.
وفي بيان، أوضحت اللجنة وهي هيئة التحقيق الفدرالية الروسية الرئيسية، أن أوليوكاييف أوقف في إطار تحقيق حول فساد على نطاق واسع، مضيفة أنه تلقى مليوني دولار مقابل موافقته على استحواذ شركة "روسنفط" على أسهم شركة "باشنفط" في تشرين الأول/اكتوبر.
وأشارت اللجنة إلى أن توقيف الوزير تم خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي، لافتة إلى أنها ستوجه الاتهام إلى الوزير بشكل سريع وأنه يواجه عقوبة بالسجن بين 8 و15 عاما.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة "ريا نوفوستي" إن أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة.
وأضافت "يتعلق الأمر بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنفط، وترافق ذلك مع تهديدات".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء، تعليقا على توقيف أوليوكاييف "إنه اتهام في منتهى الخطورة يتطلب أدلة قوية جدا. في كل الأحوال، وحدها المحكمة يمكنها أن تقرر" مصيره.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ بتوقيف الوزير، أوضح بيسكوف "إننا في فترة الليل، لا أعرف ما إذا قد تم إبلاغ الرئيس".
