أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها استدعت سفيري إسبانيا وسلوفينيا؛ احتجاجا على تصويت بلديهما، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصالح إرسال لجنة لتقصي الحقائق في المجزرة الإسرائيلي بقطاع غزة، الاثنين الماضي، بحسب صحيفة إسرائيلية.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ذلك اليوم، 65 فلسطينيا وأصاب الآلاف في غزة، خلال احتجاجهم على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وأضاف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه من المنتظر أن تستدعي الخارجية الإسرائيلية السفير البلجيكي، للسبب نفسه، غدا الثلاثاء.
وصوتت هذه الدول، الجمعة الماضي، لصالح قرار يطالب بإرسال لجنة إلى غزة، للتحقيق في كل الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني.
ورفضت الخارجية الإسرائيلية هذا القرار، واعتبرت حينها أنه "أثبت مرة أخرى أن المجلس منظمة ذات أغلبية معادية تلقائيا لإسرائيل".
وزادت المجزرة الإسرائيلية من معاناة سكان غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة في أوضاع معيشية وصحية متردية جدا، جراء حصار إسرائيل للقطاع منذ أكثر من عشر سنوات، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية.
وكان الفلسطينيون الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل، يحيون أيضا الذكرى السبعين للنكبة "قيام دولة إسرائيل"، في 15 مايو/ أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها.
