ألغى الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قانون للاعتراف بما يعرف "أحداث عام 1915"، بسبب معارضة الحكومة للمبادرة.
النائبة تمار زاندبرغ من حزب ميريتس اليساري المعارض والتي كانت وراء المبادرة، قالت على حسابها على تويتر مساء الاثنين: "الحكومة والائتلاف يرفضان الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن لذلك أجبرت على إلغاء التصويت".
وكان أعضاء في البرلمان الإسرائيلي وافقوا في نهاية أيار/ مايو على اقتراح بعقد جلسة مناقشة "للاعتراف بإبادة الأرمن" أثناء الحرب العالمية الأولى وسط تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
ورغم أن ذلك لن يعتبر خطوة للحكومة الإسرائيلية، إلا أنه يمكن أن يزيد من تدهور العلاقات المتوترة حاليا مع تركيا.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بسبب العنف على الحدود مع غزة والذي أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، مع نقل السفارة الأميركية الى مدينة القدس، متهما الدولة العبرية بأنها "دولة إرهاب" تمارس "الإبادة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أرجأت التصويت على مشروع القانون بداية الشهر الجاري بسبب الانتخابات التركية وذلك خشية قيام الرئيس التركي باستغلال ذلك لمساعدته في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي وحقق فيها فوزا كبيرا.
وكانت زاندبرغ قالت "ان توقيت الاقتراح ليس له علاقة بزيادة التوترات مع تركيا".
ومنذ 1989 يحاول حزب ميريتس انتزاع الموافقة على الاعتراف بأن الأحداث التي جرت للأرمن ابتداء من العام 1915، تحت الحكم العثماني، هي عمليات "إبادة" في حين ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تلك المساعي بسبب علاقاتها مع تركيا.
يشار إلى أنه عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث 1915".
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بـ"أحداث 1915"، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش
