اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع، قرارا بشأن منع ومكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك في جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري.
وطلب "لو دريان" في بداية الجلسة من ممثلي الدول الأعضاء طرح مشروع القرار (الذي حظي بمساندة عدد من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها تركيا)، للتصويت، ليحظى بموافقة جميع أعضاء المجلس (15 دولة).
وجدد القرار الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه) التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر عام 2001 بشأن قيام جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.
كما شدد القرار على "وجوب قيام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها أو الاضطلاع في أراضيها، بتوفير الأموال أو جمعها عمدا بقصد استخدام هذه الأموال في أعمال إرهابية".
وحث قرار المجلس الذي حمل رقم 2462 جميع البلدان على "تنفيذ المعايير الدولية الشاملة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكفالة أن تنص قوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
ودعا المجلس في قراره اليوم جميع البلدان إلى "زيادة فعالية التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا تمويل الإرهاب، وتطبيق عقوبات جنائية فعالة ورادعة حسب الاقتضاء على الأفراد والكيانات الذين أدينوا بالضلوع بأنشطة إرهابية".
