صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست، بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل. وأيد 74 عضوًا مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما عارضه 45 عضو كنيست.
واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أعقاب حل الكنيست، أفيغدور ليبرمان، بـ"إجبار الجميع على خوض انتخابات جديدة غير ضرورية، من أجل حساباته الشخصية"، وأضاف: "الجمهور الإسرائيلي قال كلمته منذ أسابيع، أجمعوا على تشكيل حكومة إسرائيلية بقيادتي".
وتابع نتنياهو: "معظم قوائم أحزاب اليمين، حظيت بدعم بعد أن تعهدت لناخبيها بأنها ستوصي على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، ليبرمان خدع ناخبيه. لم تكن لليبرمان أي نية لتقديم تنازلات، وضع العصا بالدواليب، بحث عن المشكلة تلو الأخرى، الحريديون قدموا تنازلات وكلما قدمنا تنازلات على مطاله افتعل مشكلات أخرى مصطنعة".
وشدد نتنياهو على أنه انتهى من التوصل إلى اتفاقات ائتلافية مع 60 عضو كنيست منذ مدة طويلة، و"كل التقارير التي تحدثت عكس ذلك كانت كاذبة"، تابع: "ليبرمان يقودنا للمرة الثانية على التوالي لانتخابات غير ضرورية، فقط من دوافع ووازع شخصي"، ولفت إلى أنه سيكشف المزيد من التفاصيل حول كواليس المفاوضات التي بدأت منصف نيسان/ أبريل الماضي وانتهت اليوم إلى الفشل.
وهاجم رئيس قائمة "كاحول لافان"، عقب المصادقة على حل الكنيست، أن الليكود يقود البلاد إلى انتخابات جديدة فقط من أجل ما وصفه بـ"عملية قضائية"، في إشارة إلى محاولة الليكود الالتفاف على الإجراءات قضائية ومنع اتخاذ خطوات عملية تؤدي إلى محاكمة نتنياهو بشبهات فساد.
وفي تصريحات للصحافيين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لحظة وصوله إلى الكنيست، قبل أقل من ساعة على انقضاء مهلة تشكيل الحكومة، عندما سئل حول التقدم في المفاوضات: "للأسف يبدو أننا نتجه لخوض انتخابات جديدة".
في حين قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان: إننا نتجه لانتخابات جديدة بسبب تعنّت الليكود وإصراره على تحويل الدولة لدولة إكراه ديني بالشراكة مع الأحزاب الحريدية، ولن نكون شركاء بحكومة من هذا النوع. الليكود فشل مجددا بتشكيل الحكومة. لم نتوصل إلى أي اتفاق بأي موضوع.
وكانت لجنة برلمانية خاصة بدراسة مشروع قانون "حل الكنيست الـ21"، قد صادقت مساء أمس، الثلاثاء، على مشروع القانون الذي حظي بصادقة الهيئة العامة للكنيست، الاثنين، بالقراءة الأولى.
يأتي ذلك في أعقاب فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، لعدم قدرته على التوصل إلى حل وسط للخلاف على قانون التجنيد بين الأحزاب الحريدية من جهة، ووزير الأمن السابق ليبرمان، من جهة أخرى.
وتشكلت الأزمة بسبب إصرار ليبرمان على صيغة مشروع قانون التجنيد التي تلزم طلبة المدارس الدينية بالخدمة العسكرية، الأمر الذي يرفضه بشدة حزبا "يهدوت هتوراه" و"شاس" الحريديان. حيث أصر ليبرمان على موقفه، مع تصاعد هجوم حزب الليكود عليه بشكل شخصي واتهامه بأنه يسعى لإسقاط نتنياهو من أجل خلافته في زعامة اليمين الإسرائيلي.
وحاول نتنياهو تجاوز الأزمة عبر التوجه لحزب العمل وعرض عليه ثلاث حقائب وزارية، بالإضافة إلى إعطائه ضمانات بعدم سن قوانين شخصية تتعلق بالحصانة أو الالتفاف على قرارات المحكمة العليا، كما أشار تقرير للقناة 13 إلى أن نتنياهو عرض كذلك على "كاحول لافان"، المنافس الأقوى لليكود في الانتخابات السابقة، خمس حقائب وزارية مقابل الانضمام إلى الحكومة، إلى أن هذه المساعي انتهت بالفشل.
كما حاول تقديم اقتراح للأحزاب الحريدية وليبرمان يتضمن موافقة الأحزاب الحريدية على قانون التجنيد، والمصادقة عليه بصيغته الحالية (التي تلبي مطالب ليبرمان)، وأن يتم التوصل إلى صيغة توافقية قبل عرضه على القراءتين الثانية والثالثة، أو العودة إلى قانون التجنيد الإلزامي الأصلي، دون الفقرة التي تتعلق بإعفاءات للحريديين.
وفي وقت لاحق، أعلن "يسرائيل بيتينو" رفضه لعرض نتنياهو، الذي يتضمن عرض القانون مجددا على الهيئة العامة الكنيست لقراءة أولى، علما بأنه تمت المصادقة على القانون بالقراءة الأولى بالفعل. وقال الحزب في بيان مقتضب: "عرضنا لا يزال قائما".
في حين أعلنت حزب "شاس" الحريدي، أن رئيس الحزب، الوزير أرييه درعي، تلقى تفويضًا من المرجعيات الدينية للحزب للموافقة على اقتراح نتنياهو لمنع إجراء انتخابات جديدة، على ضوء النتائج الإيجابية التي حققها الحزب في الانتخابات (8 مقاعد برلمانية).
كما أعلن "ديغل هتوراه" من قائمة "يهدوت هتوراه" أنه يوافق على اقتراح نتنياهو، فيما تشير التقديرات أن يعلن "أغودات يسرائيل"، المركب الآخر لـ"يهدوت هتوراه"، عن قبوله العرض، لعدم رغبته بخوض الانتخابات مجددا، أو العودة إلى العمل بموجب قانون التجنيد الإلزامي.
يذكر أن ريفلين كلف نتنياهو في 17 نيسان/ أبريل الماضي بتشكيل حكومة جديدة، وفشل نتنياهو خلال المهلة المحددة (28 يومًا) في تشكيل الحكومة، ما دفع ريفلين إلى منحه 14 يومًا إضافية كمهلة أخيرة للقيام بالمهمة، والتي انتهت منتصف ليل الأربعاء الخميس.
