اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إيران، بإخفاء أدلة تطوير أسلحة نووية من مستودع بطهران قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مقتضب بثته وسائل إعلام إسرائيلية: "الإيرانيون قاموا بتنظيف المستودع الذري في طهران قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة".
وزعم نتنياهو أن الإيرانيين ادعوا أن مصنع "توركيز آباد" كان لصنع السجاد، لكن المفتشين اكتشفوا وجود آثار يورانيوم فيه.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "إيران لديها أيضًا موقعا لتطوير أسلحة نووية في آباد جنوب أصفهان، لكنها دمرته بعد أن أدركت أنه تم اكتشافه".
وتابع "الخرق الأكبر لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية ترتكبه إيران في الوقت الحالي".
وأشار نتنياهو أن إسرائيل ستواصل كشف ما وصفها بالأكاذيب الإيرانية، وستعمل على منعها من حيازة أسلحة نووية.
وطالب "المجتمع الدولي بفرض المزيد من الضغط على إيران وفرض العقوبات".
وبث نتنياهو خلال المؤتمر صورًا قال إنها للمواقع الإيرانية النووية التي كشفتها إسرائيل، وأخفتها إيران بعد كشفها.
والسبت، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بدء بلاده تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن كمالوندي، قوله إن "تخفيض الالتزامات جاء ردا على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي".
ويأتي كشف طهران عن تنفيذ المرحلة الثالثة، عقب إعلانها في مرحلة أولى، تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.
وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.
وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية الشاملة، والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية "الغرض الخاص" التي تعرف باسم "إنستيكس".
وتحاول الدول الأوروبية الثلاث، دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل أن تفي آلية "إنستيكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
