قالت المحكمة الجنائية الدولية إن اختصاصها يمتد الى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ممهدة الطريق امام ادعائها لفتح تحقيق ارتكاب جرائم حرب من جانب الجيش الإسرائيلي.
وقالت كبيرة مدعي المحكمة، فاتو بنسودا، إنه في 2019 "كان هناك أساس معقول" لفتح تحقيق جرائم حرب في سلوك الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة الى النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. الا انها طالبت المحكمة بتحديد ما اذا كان لها اختصاص هناك قبل ان تطلق التحقيق.
ودفع الفلسطينيون، الذين انضموا الى المحكمة في 2015، من اجل هذا التحقيق. اما إسرائيل، التي ليست عضوا بالمحكمة، فقالت انه ليس للمحكمة اختصاص قضائي هناك.
ورحب نبيل شعث، المسؤول الفلسطيني البارز بالضفة الغربية، بالقرار، قائلا انه يثبت ان الفلسطينيين كانوا على حق في اللجوء إلى المحكمة. وأضاف "هذا نبأ سار، والخطوة التالية هي اطلاق تحقيق رسمي في جرائم إسرائيل ضد شعبنا".
لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل. إذ صدر القرار - الذي يقع في 60 صفحة- في وقت متأخر من الجمعة، بعد اغلاق إسرائيل ليوم السبت المقدس عند اليهود.
وحكمت اللجنة المشكلة من 3 قضاة بأن فلسطين عضو موقع على ميثاق روما الذي أسس للمحكمة. وبعد اعتراض احد أعضائها، حكمت اللجنة بأن فلسطين مؤهلة باعتبار ان الأراضي الفلسطينية هي التي وقع بها "السلوك محل التقرير" وان اختصاص المحكمة يمتد الى القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.
