دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت، اليوم الأحد، عن جنود الشرطة الذين أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني محمد سليمة، وقتلوه بدم بارد بالقدس الشرقية، رغم أنه لم يشكل خطراً عليهم.
وقال بنيت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "المقاتلة والمقاتل اللذان أطلقا النار، تصرفا بشكل ممتاز، تماما كما هو مطلوب من المقاتلين في مثل هذه الحالة العملياتية، قاما بتحييد الطاعن بالطريقة المطلوبة".
وأضاف: "أولئك الذين منعوا القتل وتصرفوا ببراعة عملياتية في غضون ثوان قليلة يستحقون تقديرنا ودعمنا جميعا".
من جانبه، قال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج: "في مواجهة محاولة قتل، يجب إطلاق النار على المهاجمين لإنقاذ الأرواح، وليس سلبهم الحياة عندما أصبحوا لا يشكلون خطرا".
وتابع الوزير العربي الوحيد في الحكومة الإسرائيلية في تغريدة بحسابه على تويتر: "إذا كانت الصورة التي تظهر في مقاطع الفيديو من باب العامود صحيحة، فهي ليست فقط مخالفة لتعليمات الجيش والشرطة، بل هي أيضا فعل يعبر عن عدم اكتراث بحياة شخص كان ينبغي التحقيق معه".
وكتب النائب العربي في الكنيست (البرلمان) أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة: "إطلاق النار على شخص لا يشكل خطرا يجب إدانته وليس دعمه".
وقال النائب العربي أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، إن الحديث يدور عن "عملية إعدام بدم بارد، وتأكيد قتل لجريح ملقى على الأرض ولا يشكل تهديدا لأحد".
واتهم الطيبي في تغريدة على تويتر قوات الاحتلال بحرمان الشهيد سليمة من الرعاية الطبية الأولية بعد إطلاق النار عليه رغم تواجد طاقم طبي إسرائيلي في المكان حتى لفظ أنفاسه، مضيفا: "هذا عمل إجرامي يتطلب التحقيق".
وقال النائب اليساري بالكنيست "عوفر كسيف" مغردا إن "إطلاق النار على جريح أو ممدد على الأرض لا يشكل خطرا، مهما كان فعله، هو جريمة حرب صارخة"، فيما وصفت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية الواقعة في بيان بأنها كانت "إعداما".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد زعمت أن الشهيد سليمة (25 عاما) "نجح بإصابة إسرائيلي، كما حاول طعن شرطي لكنه لم ينجح بذلك، حيث تم إطلاق النار عليه قبل ذلك".
ورغم سقوط سليمة على الأرض مضرجا في دمائه وبينما كان لا زال على قيد الحياة واصل الجنود إطلاق النار عليه ليلفظ أنفاسه بعدها، في واقعة وصفتها أوساط سياسية عربية في إسرائيل بأنها "جريمة حرب" وقتل "بدم بارد".
