ندد الكرملين الثلاثاء بفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تستهدف بشكل خاص مسؤولا كبيرا في جهاز التحقيق الجنائي معتبرا أنها "خطوة إضافية" تسيء للعلاقات بين البلدين.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "إنها خطوة إضافية (...) تهدف إلى الأضرار بعلاقاتنا" معبرا عن أسفه "لتدهور غير مسبوق" في العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال الولاية الثانية للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.
وكانت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أعلنتا الاثنين فرض عقوبات جديدة على كل من الكسندر باستريكين واندري لوغوفوي وديمتري كوفتون وهما مشتبهان بأنهما قاما بتسميم المعارض وعضو الاستخبارات الروسية السابق الكسندر ليتفيننكو في لندن عام 2006.
وأضيفت أسماء الشخصيات الثلاث إلى قائمة ماغنيتسكي، نسبة إلى تشريع أمريكي يعود إلى كانون الأول/ديسمبر 2012 ويجيز تجميد أصول ومصالح مسؤولين روس في الولايات المتحدة تتهمهم واشنطن بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وفي كل عام تحيل الإدارة الأميركية إلى الكونغرس نسخة محدثة من قائمة ماغنيتسكي في مناسبة تثير سنويا توترا بين موسكو وواشنطن.
واعتبر بيسكوف أخيرا أن التدهور في العلاقات بين البلدين "لا يخدم مصالح موسكو ولا واشنطن".
والمغدور سيرغي ماغنيتسكي محام مالي روسي أصبح رمزا لمكافحة الفساد في روسيا بعدما اعتقل في عام 2008 إثر كشفه عمليات فساد بقيمة 5,4 مليارات روبل (130 مليون يورو) ارتكبها مسؤولون في الشرطة والمالية على حساب الدولة الروسية، كما قال. وتوفي ماغنيتسكي الذي وجه إليه المسؤولون أنفسهم تهمة التهرب من الضرائب، في سجن بموسكو عام 2009 عن 37 عاما بعد 11 شهرا من الاعتقال المؤقت. وفي تموز/يوليو 2013 أي بعد أربع سنوات على وفاته، اتهمته محكمة في موسكو بالتهرب من الضرائب. وتسببت قضية ماغنيتسكي بتوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن. وأصدرت السلطات الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر 2012 قانونا يمنع كل شخص ضالع في وفاة المحامي أو في انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من دخول الولايات المتحدة. وردت روسيا في الشهر نفسه بتبني قانون ينص خصوصا على منع أمريكيين ومواطنين أجانب من دخول روسيا، فضلا عن قانون يمنع تبني أطفال روس من قبل أمريكيين.
