قال مسؤول اقتصادي كبير يوم الخميس، إن تركيا حصلت على مليارات الدولارات من الموارد الخارجية المقدمة لمختلف القطاعات في البلاد، من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية ووكالات ائتمان التصدير والدائنين التجاريين العام الماضي، مسلطاً الضوء على أن هذا المعيار دليل على الثقة في نهج الاقتصاد الجديد والبرنامج الاقتصادي الذي يجري تطبيقه بدقة.
ونُقل عن وزير الخزانة والمالية محمد شمشيك قوله إن حجم هذه الموارد بلغ 8.8 مليار دولار.
وقال الوزير للإعلام إن "هذه الموارد هي علامة على الثقة في تركيا وفي برنامجنا القائم على الشفافية والاتساق والمساءلة والقدرة على التنبؤ".
وقد تبنت تركيا عملية صنع السياسات بشكل أكثر تقليدية في أعقاب الانتخابات التي جرت في مايو/أيار من العام الماضي، والتي شهدت تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لفريق اقتصادي جديد، حيث تولى شيمشك منصب وزير المالية بينما تولت حافظة غاية إركان منصب محافظ البنك المركزي لجمهورية تركيا.
وقادت إركان رفع أسعار الفائدة بإجمالي 3.400 نقطة أساس حتى ديسمبر/كانون الأول، لكبح التضخم الذي بلغ 64.77% الشهر الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية.
ومن المتوقع أن تقدم أيضاً، عروضاً توضيحية حول السياسة النقدية والتضخم والأصول التركية للمستثمرين في نيويورك خلال "يوم المستثمر" الافتتاحي الذي يستضيفه البنك.
ونظراً للالتزامات السابقة في أنقرة، من المتوقع أن يشارك شيمشك افتراضياً في الاجتماعات، التي من المقرر أن يحضرها أكثر من 200 مدير تنفيذي رفيع المستوى من أكبر صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية في العالم.
وقال الوزير إن بعض الموارد الخارجية المقدمة ستكون مفيدةً في إعادة إعمار 11 ولاية تركية تضررت من الزلازل القوية في فبراير/شباط الماضي، وأنه تم تقديم 640 مليون دولار في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لدعم الشركات في المنطقة المتضررة.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن التمويل البالغ 100 مليون دولار الذي قدمته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى بنك التنمية الصناعية التركي، سيتم استخدامه لتمويل الاستثمارات التي تركز على تنشيط وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتضررة.
وذكر أيضاً أن التمويل البالغ 137.5 مليون دولار المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، سيتم استخدامه من قبل منظمة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية، لدعم رؤوس أموال المؤسسات الصغيرة والشركات المتوسطة في الولايات المنكوبة.
وقال شيمشك أيضاً إن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، قدمت تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار على شكل 200 مليون دولار لكل من بنك التنمية والاستثمار التركي وبنك التنمية الصناعية التركي.
وأوضح: "سيتم استخدام هذه الموارد لتمويل جهود الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاستثمارات في إدارة المياه والنفايات بدعم تكنولوجي متقدم، حيث نركز على تنشيط وتعزيز النشاط الاقتصادي في الولايات المنكوبة بالزلزال".
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت أن إعادة بناء المناطق المتضررة بالزلازل، قد تتكلف أكثر من 100 مليار دولار.
