- الصفحة الرئيسية >
- أعمال >
- طاقة
أعلنت تركيا الاثنين عن خطط لاستثمار حوالي 20 مليار دولار في مجال كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، سعياً لتحقيق مليارات الدولارات من توفير هدر الطاقة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وقد ضخت رؤوس أموال ضخمة لتوسيع وتعزيز بنيتها التحتية وشبكات الطاقة، وهي تسعى جاهدة لمعالجة تغير المناخ وتأمين مستقبل طاقة أنظف.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار يوم الاثنين، على كفاءة الطاقة باعتبارها واحدة من أهم أدوات السياسة لضمان أمن الإمدادات وزيادة القدرة التنافسية الصناعية وتخفيض الاعتماد على الاستيراد وتقليل آثار تغير المناخ بحلول عام 2030.
وقال الوزير: "إننا نطلق حركة جديدة لكفاءة الطاقة بغرض تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على استيرادها، كجزء من سياسة طاقة مستدامة واعية بيئياً"، مضيفاً أن المبادرة تتوافق مع أهداف البلاد لصافي المناخ الصفري لعام 2053.
وكان بيرقدار يتحدث خلال إطلاق خطة العمل الاستراتيجية للوصول إلى كفاءة الطاقة في تركيا لعام 2030، حيث أوضح أن البلاد بدأت في تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة، المقرر تنفيذها بين عامي 2024 و2030.
وأشار إلى أن البرنامج يتصور استثمار نحو 20 مليار دولار في خطط كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، مع التعهد بخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الوقود الأحفوري.
وأضاف: "من خلال تنفيذ خطة العمل هذه، سنخفض استهلاكنا للطاقة بنسبة 16% بحلول عام 2030، ونساهم في خفض 100 مليون طن من الانبعاثات. ولتحقيق هذه الأهداف، سيستثمر القطاعان العام والخاص 20 مليار دولار في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030".
وأكد أنه من خلال الاستثمار "نهدف إلى توفير ما قيمته 46 مليار دولار من هدر الطاقة بحلول عام 2040. وسنقوم بخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم الشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة".
وأشار بيرقدار أيضاً إلى أن تركيا تعد واحدة من دولتين قامتا بتحسين كثافة الطاقة لديها بشكل أكبر في العالم لمدة عامين متتاليين في 2021 و2022.
وبينما تحقق التحسن في كثافة الطاقة العالمية عام 2022 بنسبة 2% في المتوسط، أوضح بيرقدار أن كثافة الطاقة في تركيا انخفضت بنسبة 6.2% في نفس العام، واصفاً ذلك بأنه "تطور قياسي".
وفي معرض تناول الحاجة إلى تحويل الطاقة وتحقيق الأهداف، حدد الوزير الأولويات، بما في ذلك زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة النووية والغاز الطبيعي كوقود انتقالي، واستكشاف الموارد الهيدروكربونية، وتعزيز البنية التحتية للطاقة والاستثمار في الهيدروجين والمعادن الحيوية والتخزين وتقنيات الرقمنة.
وأكد أن تطوير وتعزيز الإنتاج المحلي في كافة مجالات الطاقة هو محور الاهتمام الأساسي.
يُذكر أن تركيا تمكنت من زيادة إجمالي توليد الطاقة مع خفض توليد الفحم في الوقت نفسه، بفضل الارتفاع الكبير في نشر الطاقة النظيفة من منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية.
ولدى البلاد خطة طموحة لزيادة قدرتها على الطاقة المتجددة 3 أضعاف، بحلول عام 2053، حيث تسعى جاهدةً لتصبح اقتصاداً محايداً للكربون. وتستمد البلاد حوالي 55% من قدرتها الكهربائية المركبة حالياً، من مصادر الطاقة المتجددة. وهذا المعدل يجعلها الخامسة في أوروبا والثانية عشرة على مستوى العالم.
وهي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً والأولى في أوروبا، من حيث القدرة الحرارية الأرضية المثبتة. وهي الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة الكهرومائية. وتخطط لإضافة حوالي 5000 ميغاواط من طاقة الرياح البحرية، إلى محفظة الطاقة الخاصة بها في السنوات المقبلة.
كما تقدم أنقرة حوافز لتوليد الطاقة المتجددة، وبدأت بالفعل تشغيل المفاعل الأول في محطة أق قويو للطاقة النووية عام 2023. ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما يصل إلى 10% من الكهرباء في تركيا بمجرد تشغيل جميع المفاعلات الأربعة. وكذلك أعلنت الحكومة إنها تخطط لإنشاء محطات نووية إضافية.
هذا وقد انخفض استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي بنسبة 8% على أساس سنوي عام 2023، إلى 51.48 مليار متر مكعب، وفقاً للبيانات الرسمية.
وسعياً للحد من اعتمادها على الموارد الخارجية، تعمل تركيا على تطوير حقل الغاز الطبيعي في البحر الأسود الذي تبلغ مساحته 710 مليارات متر مكعب، والذي تم اكتشافه تدريجياً في أغسطس/آب 2020.
وفي أبريل/نيسان 2023، بدأت في ضخ الغاز من حقل صقاريا قبالة ولاية زونغولداك الشمالية الغربية، إلى الشبكة الوطنية عبر خط أنابيب مرتبط بمحطة معالجة برية، حيث يبلغ الإنتاج اليومي من الغاز نحو 4 ملايين متر مكعب.
وأكد بيرقدار على دور تطبيقات كفاءة الطاقة كأدوات حاسمة في تحقيق تحول صافي صفر بالقول: "نؤمن بأن تحقيق كفاءة الطاقة أمر ممكن دون المساس بالراحة والرفاهية الاجتماعية ودون التقليل من جودة الإنتاج أو الخدمة".
