قالت فولكسفاجن، أمس الأحد، إن المحققين الألمان وسعوا نطاق التحقيق بشأن تلاعب مزعوم لمديريها في السوق ليشمل رئيس المجلس الإشرافي للشركة هانز ديتر بوتش.
والتحقيق المتعلق بفترة تولي بوتش منصب المدير المالي لفولكسفاجن أحدث حلقة في تداعيات فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات العادم التي أصابت الشركة العام الماضي.
واعترفت فولكسفاجن بتركيب برامج للاحتيال على قيود التلوث في أكثر من 11 مليون سيارة تعمل بالديزل في أنحاء العالم مما أضر بأنشطتها العالمية وقوض سمعتها ودفع رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن للاستقالة.
وزادت أوجاع فولسفاجن بعد تقرير نشرته صحيفة ألمانية اليوم تضمن اكتشاف منظمين أمريكيين برنامجا آخر للغش في انبعاثات العادم في فرعها لإنتاج سيارات أودي الفارهة. وأعلن مكتب المدعي العام في برونشفايج تحقيق التلاعب في السوق في يونيو/حزيران والذي يشمل الرئيس التنفيذي السابق فينتركورن وهربرت ديس رئيس العلامة التجارية لفولكسفاجن.
وقال التحقيق إنه كان على فولكسفاجن الإفصاح، لشركائها في السوق، عن الضرر المالي المحتمل من فضيحة الغش قبل 22 سبتمبر/أيلول 2015 حينما اعترفت الشركة علانية بالأمر، ومن ثم فقد أخفت عمداً ذلك.
من جانبها، صرحت فولكسفاجن أن إدارتها قد قامت بما يجب عليها القيام به وفق القوانين السارية، فيما يتعلق بإخبار شركائها بنتائج التحقيق.
ويعتقد أن الفضيحة في فرع الشركة لإنتاج سيارات أودي الفارهة، أعمق منها عند فولكسفاجن نفسها؛ إذ كُشف مؤخراً عن برنامج احتيال ضد فحص البيئة مركب على سيارات أودي ذات المحرك حجم V6.
