عبر مسؤولون رفيعون في حزب العدالة والتنمية عن دعمهم لمبدأ علمانية الدولة وحرصهم على الحفاظ على بند ينص عليها في مسودة الدستور الجديد، واختلاف حزبهم مع تصريحات رئيس البرلمان التركي، اسماعيل قهرمان، الداعية إلى إلغاء البند الذي ينص على علمانية الدولة من الدستور التركي، مؤكدين على أن تصريحاته لا تعبر عن موقف الحزب.
فقد قال النائب عن حزب العدالة والتنمية وعضو اللجنة الدستورية في البرلمان، مصطفى شينتوب: "إلغاء بند علمانية الدولة لم يكن موضع نقاش؛ ورئيس البرلمان التركي لا يتحدث باسم العدالة والتنمية. وقد حافظنا على مبدأ العلمانية في مقترحنا للدستور الجديد".
كما أكد نائب رئيس مجموعة نواب العدالة والتنمية في البرلمان، بولنت طوران، في حديثه إلى ديلي صباح، على وضوح موقف الحزب حيال علمانية الدولة، وأضاف: "العدالة والتنمية أوردت علمانية الدولة في مقترحاتها في لجنة إعادة صياغة الدستور في عامي 2007 و2011".
وأضاف: "العلمانية كانت تستخدم عصا لجلد الناس في الماضي، وللتغطية على الممارسات السلطوية للنظام. ونحن انتقدنا سوء استخدام مبدأ العلمانية وليس المبدأ نفسه". كما أشار إلى ضرورة الخلاص إلى مفهوم واضح للتوجه العلماني للدولة.
وفي السياق ذاته، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد خلال تعليقه على الجدل الذي أثارته تصريحات قهرمان على أن "العلمانية تعني أن تكون الدولة على مسافة متساوية من كافة الطوائف الدينية بشأن ممارسة شعائره"، على حد تعبيره.
ومن جانبه قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، في مؤتمر صحفي: '' نحن نرى العلمانية كوسيلة للتحكيم المجتمعي، وكمؤسسة للسلام المجتمعي". كما أكد على التزام حزبه بمبادئ العلمانية بقدر التزامه بالديمقراطية وسيادة القانون.
هذا وقد أثارت تصريحات رئيس البرلمان التركي، إبراهيم قهرمان، الكثير من الجدل، خاصة في أوساط المعارضة التركية التي تعتبر نفسها الراعية لمبادئ علمانية الجمهورية التي وضعها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
