وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، اليوم، على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية المقترحة، والتي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتقضي بتغيير الحد الأدنى لأعمار المترشحين لعضوية البرلمان.
حيث اقترحت المادة الثالثة، تخفيض السن الأدنى لقبول المرشحين لعضوية البرلمان، من 25 عاماً، إلى 18 عاماً.
وتبحث اللجنة الدستورية، مجموعة من التعديلات الدستورية اقترحها حزب العدالة والتنمية ويدعمها حزب الحركة القومية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة.
ويعتبر التحول إلى النظام الرئاسي بدلاً من البرلماني أحد أهم التغييرات التي تقترحها مسودة التعديلات المقترحة، إضافة إلى السماح لرئيس الجمهورية بتولي مسؤولياته في إدارة الحزب السياسي الحاكم، وهو ما لا يسمح به الدستور التركي حالياً.
