أعلنت فرنسا أنها لن تستقدم أئمة من دول أخرى بدءا من مطلع 2024، وفق ما نشر وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وأوضح الوزير في رسالته أنه بعد الأول من نيسان/أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر وتركيا والمغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
أشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد الجمعة أن القرار "سيطبق فعليا اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2024".
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 نيسان/أبريل وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا".
ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" الدولة على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".
إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن في شباط/فبراير 2020 عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسوي إن المغرب لم يعد معنيا منذ عام 2021 بالإجراء الذي أعلنه دارمانان.
وأضاف أن اتحاده وظّف الأئمة الـ27 الذين أوفدهم المغرب ولم يعودوا يتلقون رواتب من الرباط.
ويقدر عدد الأئمة الذي أوفدتهم الجزائر بـ120 إماما.
