أحيا الفلسطينيون، الأربعاء ذكرى "يوم الأرض"، التي ترجع لأحداث وقعت عام 1976 بعد إقدام السلطات الإسرائيلية على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب لديها.
ومنذ ذلك الوقت، يحيي الفلسطينيون في كافة مناطق تواجدهم هذه الذكرى بفعاليات ومسيرات، ويعتبرونها رمزًا من رموز الصمود الفلسطيني كونها تعبّر عن محور الصراع مع إسرائيل المتمثل بـ"الأرض".
وتعود جذور الأحداث إلى ما يُعرف إعلاميًّا بـ"نكبة فلسطين" وتأسيس دولة إسرائيل على أنقاضها، حيث بقي داخل حدود فلسطين التاريخية قرابة 156 ألف فلسطيني، لم تستطع القوات الإسرائيلية إجبارهم على الرحيل كبقية اللاجئين الفلسطينيين، وتم منحهم الجنسية الإسرائيلية.
لكن السلطات الإسرائيلية دأبت على مصادرة أراضيهم وقراهم، والتضييق عليهم بهدف دفعهم لمغادرة البلاد.
وفي عام 1976 صادرت الحكومة الإسرائيلية مساحات كبيرة من أراضي هؤلاء العرب الأقلية الواقعة في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينية مطلقة، وخاصّة في منطقة الجليل (شمال).
ودفع هذا الإجراء الجماهير الفلسطينية إلى إعلان "إضراب شامل"، اعتبره المراقبون بمثابة أول تحدٍ من قبل الأقلية الفلسطينية للسلطات الإسرائيلية منذ تأسيس إسرائيل عام 1948.
وبحسب شهادات فلسطينية، فإن إسرائيل قابلت الإضراب بقسوة وقمع، إذ دخلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة مدعومة بالدبابات إلى القرى الفلسطينية، الأمر الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى.
كما نظّم الفلسطينيون تظاهرات عديدة دفاعاً عن أراضيهم قابلتها إسرائيل بالقمع، حيث وقعت صدامات مع قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص.
ورغم أن القتلى يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكنّ السلطات رفضت مطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف مقتلهم.
واكتسبت أحداث عام 1976 أهمية كبيرة كونها الصدام الأول بين الجماهير الفلسطينية "داخل إسرائيل" مع السلطات الإسرائيلية.
كما أن إحساس تلك الجماهير بالخطر المحدق نتيجة سلب أراضيها المتواصل دفعها للتحرك بشكل جماعي ومنظم، بحسب مراقبين.
وتركزت المواجهات خاصة في منطقتي "الجليل" و"المثلث" شمالي إسرائيل لاسيما قرى وبلدات "عرابة - دير حنا – سخنين"، وكذلك صحراء النقب (جنوب).
ومنذ ذلك الوقت 1976، تعتبر معركة الأرض بالنسبة للفلسطينيين مستمرة، نظراً لاستمرار ذات السياسات الإسرائيلية الهادفة لابتلاع الأراضي الفلسطينية عبر مصادرتها بغرض إقامة المستوطنات عليها.
وفي هذا الصدد، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات في تصريح وصل الأناضول، الأربعاء، إن "سياسات إسرائيل العنصرية تم تصميمها لترسيخ فكرة الدولة اليهودية، وبدلاً من دعم حل الدولتين على حدود 1967 واصلت الحكومة الإسرائيلية النظر إلى كل فلسطين التاريخية كجزء من إسرائيل".
ومما زاد من دافعية الفلسطينيين لمواجهة سياسات إسرائيل، صور قرار من الأخيرة يوم 13 فبراير/ شباط 1976 يمنع العرب من دخول منطقة رقم (9)، التي تبلغ مساحتها قرابة 60 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع)، وتقع ضمن نطاق قرى عربية وهي "سخنين، وعرابة، ودير حنا".
كما أشعرت وثيقة أصدرها قائد لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية تُعرف باسم (وثيقة كيننغ) في مطلع مارس/ آذار 1976، الجماهير العربية بالخطر الشديد، حيث اقترحت تهويد منطقة الجليل (منطقة عربية في الشمال).
وكذلك اقترحت ممارسة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية عبر ملاحقتها بالضرائب وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي، وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ العرب، وتسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها.
ولم تحاول الحكومة الإسرائيلية الاستماع لمطالب الجماهير الفلسطينية، بل لجأت لسياسة قمع المظاهرات والعقاب الجماعي.
وبدأت شرارة مظاهرات يوم الأرض يوم 29 مارس/ آذار 1976 بمظاهرة شعبية في بلدة دير حنا، تعرضت "للقمع" الشديد من الشرطة، تلتها تظاهرة أخرى في بلدة عرّابة، وكان "القمع" أقوى حيث سقط خلالها قتيل وعشرات الجرحى.
وأدى خبر مقتل المتظاهر إلى اتساع دائرة المظاهرات والاحتجاج في كافة المناطق العربية في اليوم التالي.
وخلال المواجهات في اليوم الأول والثاني (29-30 مارس/ آذار) سقط 6 قتلى، ليتم إطلاق "يوم الأرض" على 30 مارس/ آذار من كل عام.
ولم تتوقف إسرائيل منذ أحداث "يوم الأرض"، عن سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية، حتى باتت اليوم تستولي على 85% من مساحة فلسطين التاريخية.
وفي تقرير وصل الأناضول نسخة منه، الأربعاء، قال مكتب الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، إن "إسرائيل تستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كيلومتر مربع، ليبقى للفلسطينيين نحو 15% من أرضهم فقط".
وطبقاً لمعطيات مركز الإحصاء، فقد بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية، حتى نهاية العام 2014، في الضفة الغربية 413 موقعاً، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية.
وقال المركز إن "سلطات الاحتلال الاسرائيلي صادقت، في العام 2015، على بناء أكثر من 4,500 وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى المصادقة على بناء أكثر من 12,600 وحدة سكنية في المستوطنات بالقدس الشرقية في ذات العام".
وأضاف "أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 599,901 مستوطناً نهاية العام 2014، ويتضح من البيانات أن حوالي 48% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 286,997 مستوطناً، منهم 210,420 في القدس الشرقية".
وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، بحسب أرقام مركز الإحصاء الفلسطيني.
من جهتها، قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "بعد قيام دولة الاحتلال، أصدرت إسرائيل قانوناً بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ونتج عن ذلك مصادرتها لحوالي أربعة ملايين دونم من الأرض التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين".
ولفتت إلى أنه "بعد العام 1948 طردت القوات الاسرائيلية أو تسبّبت برحيل حوالي 750.000 فلسطيني يُشكّلون حوالي 75% من السكّان الفلسطينيين. ولم تسمح لهم بالعودة أبدا".
