اجتمع زعيما المعارضة التركية، الأربعاء، في البرلمان التركي وذلك قبيل ساعات من بدء المرحلة الثانية من التصويت على التعديلات الدستورية في البلاد والتي تتضمن تحويل نظام الحكم إلى الرئاسي.
إذ التقى كمال قليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، مع دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، في مقر الأخير داخل البرلمان التركي.
الاجتماع كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام، وتم فيه بحث التصويت على التعديلات الدستورية التي يدعمها حزب الحركة القومية ويعارضها بشدة حزب الشعب الجمهوري.
وتبدأ اليوم الجولة الثانية من التصويت على مقترح التعديلات الدستورية المكون من 18 مادة والذي تمت الموافقه عليه في الجولة الأولى من التصويت، وفي حال إقراراها في الجولة الثانية والنهائية سيتم طرحها على الاستفتاء الشعبي العام المتوقع إجراؤه في بداية إبريل المقبل.
والثلاثاء، استبعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إجراء انتخابات مبكرة، وقال "الانتخابات ستجرى على النحو المخطط له عام 2019".
وأضاف: "أنا واثق من أن الدستور الجديد سينال ثقة البرلمان، ليتم بعد ذلك الذهاب إلى استفتاء شعبي (للانتقال إلى النظام الرئاسي)".
والأسبوع الماضي، بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم (317 مقعدا في البرلمان الحالي)، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
