أعلنت السلطات النيجيرية حظر "الحركة الإسلامية في نيجيريا" الشيعية المتطرفة، أمس، لعدم احترامها القوانين بعد سلسلة من التظاهرات سقط فيها قتلى في العاصمة أبوجا.
وقالت الرئاسة في بيان إنه "كان على الحكومة التحرك قبل خروج الوضع عن السيطرة بعدما حذرت مرات عدة من أنه يجب عدم استخدام الدين بهدف عدم احترام القوانين".
وقتل ستة متظاهرين على الأقل وصحافي وشرطي الاثنين الماضي في أعمال عنف اندلعت خلال مسيرة نظمتها هذه الحركة للمطالبة بالإفراج عن زعيمها إبراهيم زكزكي.
وكانت صحيفة "بانش" ذكرت السبت أن محكمة في أبوجا أصدرت أمرا يسمح للحكومة باعتبار نشاطات الحركة "إرهابية وغير شرعية".
وقالت الرئاسة إن "حظر الحركة الإسلامية في نيجيريا لا يعني منع العديد من الشيعة السلميين الذين يحترمون القانون في البلاد من ممارسة ديانتهم"، موضحة أن قرارها "يهدف إلى ردع العنف المجاني والقتل والتدمير المتعمد للمباني العامة والخاصة".
وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وصحيفتين أخريين ليصبح سارياً.
وبعد نشر "بانش" النبأ، دان يحيى داهيرو القيادي في الحركة الشيعية المتشددة التي تنشط في شمال نيجيريا حيث غالبية السكان من السنة، أمر المحكمة ووصفه بأنه "تطور خطير".
وقال في مؤتمر صحافي في أبوجا "لا يمكنكم أبدا أن توقفوا عقيدة، لا يمكنكم أن توقفوا فكرة، ولا يمكنكم أبدا أن توقفوا ديننا"، مؤكدا أن الاحتجاجات لن تتوقف حتى الإفراج عن زكزكي.
واندلعت أعمال عنف في الأشهر الأخيرة مرات عدة خلال مسيرات شبه يومية قامت بها الحركة في العاصمة، بينما يثير الوضع الصحي لزكزكي قلقا متزايدا.
واعتقل زكزكي بعد أعمال عنف خلال مراسم دينية في كانون الأول/ديسمبر 2015. وتقول منظمات حقوقية إن نحو 350 شخصا معظمهم من المشاركين العزّل في المراسم قتلوا بنيران الجيش النيجيري.
