أعلنت الحكومة الصومالية، مساء الأحد، أنها أحبطت هجوما شنته مليشيات مسلحة على أحياء في العاصمة مقديشو، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مليشيات كانت تقاتل بجانب الجيش غادرت ثكناتها وانتشرت في أحياء شمالي مقديشو، رفضا لتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو.
وقال وزير الأمن، حسن حندوبي، في تصريح صحفي، إن القوات الحكومية حسمت لصالحها اشتباكات ضد مليشيات مسلحة حشدها سياسيون ومسؤولون سابقون (لم يسمهم).
وأوضح أن القوات الحكومية أحبطت هجوما شنته مليشيات مسلحة على أحياء سكنية في مقديشو، وذلك بعد فشل جميع المحاولات السلمية لمنع حدوث الاشتباكات التي شهدتها العاصمة.
وقال الرئيس السابق، حسن شيخ محمود (2012-2017)، عبر "فيسبوك" الأحد، إن منزله تعرض لهجوم من جانب قوات تابعة للرئيس فرماجو المنتهية ولايته، محذرا من "عواقب تسييس الأمن".
ونفى وزير الأمن شن هجوم على منزل الرئيس السابق، قائلا إن "هذه شائعات لا أساس لها من الصحة".
وتابع أن "حسن شيخ محمود ظل تحت حماية حراس من القصر الرئاسي منذ تنحيه عام 2017، مما يعكس شرفه ومكانته".
وأردف: "هناك جهات محلية (لم يسمها) تحاول نقل الحروب إلى بلادنا لخدمة مصالح دول أجنبية (لم يحددها)، وعلى المواطنين ألا يكونوا طرفا في هذه الحروب".
وشهد الصومال خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما أدى إلى تأجيلها أكثر من مرة.
وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، أقر البرلمان مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين، ما يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين.
وفي اليوم التالي، صدق الرئيس فرماجو على القانون الجديد ليدخل حيز التنفيذ، في ظل رفض المعارضة وشركاء الصومال الدوليين.
وحذرت مقديشو من أن موقف شركائها الدوليين يشجع المنظمات الإرهابية ويقوض استقرار وسيادة مؤسسات البلد الذي يتعافى من حرب أهلية اندلت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
