في خطوة تصعيدية كبيرة بين مالي وفرنسا، طرد المجلس العسكري في مالي السفير الفرنسي، أمس.
وقد اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إنّها "أخذت علماً" بقرار طرد سفيرها في باماكو.
واستدعت وزارة الخارجية في مالي رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في باماكو جويل ميير و"أبلغته قرار حكومة جمهورية مالي بدعوته إلى مغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة"، بحسب ما جاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي.
وبرّرت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" و"مهينة" صادرة عن مسؤولين فرنسيين أخيراً.
وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تقود منذ 2013 تدخّلاً عسكرياً في مالي ومنطقة الساحل، تدهورت علاقتها مع مالي منذ تولى العسكريون السلطة في آب/أغسطس 2020 في هذا البلد الغارق منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وتأزمت العلاقات بين البلدين أكثر في أيار/مايو 2021 إثر انقلاب ثان نفّذه الضباط أنفسهم لتعزيز قبضتهم على البلاد.
وكانت الخارجية المالية استدعت ميير في تشرين الأول/أكتوبر 2021 احتجاجاً على تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردّ فيه بشدّة على تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة المالية ووصف فيها عزم باريس على خفض عديد قواتها في بلاده بـ "التخلي عن القيادة أثناء الرحلة". ويومها قال ماكرون إنّ هذه التصريحات "عار" من جانب "ما ليس حتى حكومة".
وتفاقم التوتر بشكل أكبر منذ أن تراجع المجلس العسكري بقيادة الكولونيا أسيمي غويتا عن التزامه الأولي بإجراء الانتخابات في 27 شباط/فبراير في خطوة ردّت عيها في 9 كانون الثاني/يناير منظمة دول غرب إفريقيا بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية صارمة على هذا البلد.
ويعتزم المجلس العسكري البقاء في السلطة لسنوات.
كما تشعر فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق من استعانة المجلس العسكري، بحسب قولهم، بمرتزقة شركة فاغنر الروسية المعروفة بقربها من الكرملين والمتّهمة بارتكاب انتهاكات في جمهورية إفريقيا الوسطى وبمشاركتها في حروب أخرى. لكنّ المجلس العسكري ينفي أي نيّة له بالاستعانة بخدمات فاغنر.
ومنذ أشهر يخوض المجلس العسكري مواجهة مع جزء كبير من المجتمع الدولي وشركاء مالي الذين يضغطون من أجل عودة المدنيين إلى سدة الحكم في البلاد.
والأربعاء، صعّد رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لهجته ضدّ فرنسا، متّهماً إياها بالسعي إلى تقسيم الشعب المالي و"استغلال" المنظمات الإقليمية الفرعية والحفاظ على "سلوكها الاستعماري".
- مسألة مصداقية -
وزاد المجلس العسكري مؤخراً التصريحات المطالبة بالسيادة من خلال مراجعة الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا أو من خلال دفع الدنمارك لسحب كتيبة قوامها مئة رجل منتشرة في اطار القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا بمبادرة فرنسية.
ويتباهى المجلس بتعاونه مع روسيا التي بعثت إلى مالي في الأشهر الأخيرة عدداً من "المدرّبين" العسكريين، بحسب قولها.
وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في 25 كانون الثاني/يناير أنّ المجلس العسكري يضاعف "الاستفزازات". ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان بعد يومين منذ ذلك المجلس العسكري بأنّه "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة"، وذلك ردّاً على قرار الدنمارك سحب كتيبتها من القوات الخاصة من مالي بعد "إصرار" العسكر في الدولة الأفريقية على هذا المطلب.
ويأتي طرد جويل ميير (60 عاما) السفير المعتمد في باماكو منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 "عقب تصريحات عدائية وغاضبة أدلى بها أخيراً وزير أوروبا والشؤون الخارجية وتكرار مثل هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه مالي رغم الاحتجاجات المتكرّرة" كما جاء في البيان الحكومي.
لكنّ باماكو جدّدت التأكيد على "استعدادها لمواصلة الحوار".
ونشرت فرنسا أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل ومالي قبل أن تقرّر في 2021 خفض الرقم.
بانتظار قرارات سياسية محتملة ذكر رئيس أركان سلاح البر الفرنسي الجنرال بيير شيل أنّ الوحدات الفرنسية تواصل بشكل يومي "شراكتها مع الكتائب المالية".
