اتّهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو الجيش الفرنسي بالتجسس والتخريب بعدما نشرت هيئة الأركان الفرنسية تسجيل فيديو لمسيرة تقول إن فيه مسلحين يدفنون جثثاً بالقرب من قاعدة فرنسية سابقة.
وقالت حكومة باماكو في بيان إن السلطات "لاحظت منذ بداية العام أكثر من خمسين انتهاكا متعمدا للمجال الجوي المالي من طائرات أجنبية، وخصوصا طائرات تابعة للقوات الفرنسية".
وأضاف البيان الصادر عن الناطق باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا أن واحدا من آخر حوادث "انتهاك المجال الجوي المالي" كان "الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 نيسان/أبريل 2022 فوق قاعدة غوسي التي نقلت السيطرة عليها" إلى القوات المسلحة المالية قبل يوم.
وتابع أن "الطائرة المسيّرة المذكورة كانت موجودة (...) للتجسس على قواتنا المسلحة المالية"، موضحا أنه "بالإضافة إلى التجسس، قامت القوات الفرنسية بأعمال تخريب بنشرها صورا كاذبة ملفقة لاتهام جنود ماليين بارتكاب جرائم قتل مدنيين لتشويه صورتهم".
وفي 21 نيسان/أبريل، بعد يومين من إعادته قاعدة غوسي العسكرية، اتهم الجيش الفرنسي مرتزقة روساً من مجموعة فاغنر بالقيام بما أسماه "هجوم إعلامي" ونشر تسجيل فيديو قال إنه لمرتزقة روس يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي لاتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.
ويُظهر الفيديو الذي صوّره الجيش الفرنسي بطائرة مسيرة جنودا منشغلين حول جثث يغطّونها برمال. وفي لقطة أخرى يظهر اثنان من هؤلاء العسكريين وهم يصورون جثثا دفن جزء منها.
وأكدت هيئة الأركان الفرنسية أنهم جنود بيض، مشيرة إلى أنهم أعضاء في شركة فاغنر العسكرية الخاصة تعرفت عليهم من تسجيلات فيديو وصور التقطت في أماكن أخرى.
- تحقيق
في اليوم التالي لنشر اللقطات، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية أنه "عثر على حفرة جماعية في مكان غير بعيد عن المعسكر الذي كانت تشغله القوة الفرنسية برخان" العملية الفرنسية لمكافحة التطرف في منطقة الساحل.
وأضاف الجيش المالي أن "حالة التعفن المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل التسليم بفترة طويلة. وبالتالي لا يمكن بأي حال تحميل القوات المسلحة المالية مسؤولية هذا العمل".
وأعلن القضاء العسكري المالي الثلاثاء فتح تحقيق "لكشف الملابسات" بعد "العثور على مقبرة جماعية في غوسي".
وقال المدعي العام في المحكمة العسكرية في باماكو إنه "سيتم إطلاع الرأي العام بانتظام على تقدم التحقيق، وستعلن نتائجه للجميع".
وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية عميقة لم يسمح انتشار القوات الأجنبية بحلها. وقد شهدت انقلابين عسكريين منذ آب/أغسطس 2020.
وتقرّب المجلس العسكري الحاكم في باماكو تدريجيا من موسكو بالتزامن مع ابتعاده عن فرنسا التي نشرت قوات في البلاد منذ 2013.
وطلبت مالي "مدربين" من روسيا، بينما يستنكر الغربيون (باريس وواشنطن على وجه الخصوص) وجود "مرتزقة" في البلاد من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة.
وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية مع باماكو أعلنت باريس في شباط/فبراير سحب جنودها المنتشرين في مالي، وهي عملية تكتمل هذا الصيف.
في الثامن من نيسان/أبريل، شكك رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لودريان في رواية سلطات باماكو التي تدعي "تحييد" 203 متطرفا في نهاية آذار/مارس في مورا (وسط مالي) فيما تتهم المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الجنود الماليين بإعدام حوالي 300 مدني بإجراءات موجزة، بدعم من مقاتلين أجانب.
منذ ذلك الحين طلبت بعثة الأمم المتحدة في مالي من باماكو عبثا أن تسمح لها بالتوجه إلى الموقع لتتمكن من التحقيق من أجل تحديد ما حدث بالفعل في مورا.
