تظاهر المئات اليوم السبت في العاصمة التشادية احتجاجا على التواجد العسكري الفرنسي في تشاد، متهمين باريس بدعم المجلس العسكري الحاكم.
وقال صحافي من وكالة فرانس برس إن المتظاهرين رددوا هتافات بينها "فرنسا إرحلي!" و"لا للاستعمار" وأحرقوا علمين على الأقل للسلطة الاستعمارية السابقة وخربوا عددا من محطات الوقود التابعة لمجموعة توتال "رمز" فرنسا. كما اقتلعوا مضخات واستولوا على بعض المنتجات المعروضة.
وسمحت السلطات بهذه التظاهرة التي نظمتها منصة المجتمع المدني المعارضة تنسيقية واكيت تاما. وطوقت قوة كبيرة من الشرطة المسيرة كما نشرت قوات أمنية في المدينة.
وفي 20 نيسان/ابريل 2021، أعلن الجيش مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي كان يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما بقبضة من حديد، في الجبهة.
في اليوم نفسه، أعلن الجيش ابنه محمد إدريس ديبي إتنو "رئيسا انتقاليا" يقود مجلسا عسكريا يضم 15 جنرالا. ووعد بإجراء "انتخابات حرة وديموقراطية" بعد فترة انتقالية تستمر 18 شهرا، في نهاية حوار وطني شامل مع المعارضة السياسية والمسلحة.
وقد قبل به المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بينما فرضت عقوبات على العسكريين الانقلابيين في أماكن أخرى في أفريقيا، خصوصا لأن جيشه ضروري في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل.
وخلال مسيرة السبت، انضم عدد من الطلاب وطلاب الجامعات على دراجات نارية إلى المتظاهرين وهم يهتفون "فرنسا إرحلي".
وقال طالب في المدرسة الثانوية وضع عصبة بيضاء على رأسه "أتظاهر لأن فرنسا لا تزال تريد فرض نظام ديبي علينا".
أكد ادريس موسى وهو مدرس يتحدث اللغة العربية "إذا كنا نواصل المعاناة اليوم منذ الاستقلال فهذا بسبب فرنسا التي تمنعنا من أن نكون مستقلين فعلا".
وصرح المحامي ماكس لوننغار منسق واكيت تاما لفرانس برس "يسعدنا أن التشاديين أصبحوا أكثر وعيا لنضالنا وانضموا إلينا". واضاف أن "فرنسا تنصب الطغاة علينا. نحن لا نطلب سوى احترام شعبنا".
وفي حزيران/يونيو 2021، طرح رئيس الدولة التشادية فكرة تمديد الفترة الانتقالية وأعلن في الأول من أيار/مايو تأجيل الحوار الوطني، بناء على طلب قطر التي تقوم بوساطة في "حوار تمهيدي" يراوح مكانه منذ شهرين في الدوحة بين المجلس العسكري ومجموعات متمردة لا حصر لها.
وردت الرئاسة الفرنسية بالقول إنها "متمسكة" بإجراء حوار "في أقرب وقت ممكن" ثم عرضت مساعدة فرنسا بعد ذلك بأيام.
وفي السادس من نيسان/ابريل أعلنت منصة "واكيت تاما" تعليق محادثاتها مع المجلس العسكري مستنكرة خصوصا "إصرار المجتمع الدولي على دعم نظام غير قانوني وغير شرعي مهما كلف الأمر".
