صدق مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونغرس)، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بتجديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، في خطوة تعتبر احترازية لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع العام الماضي.
ويهدف مشروع القانون، الذي حاز موافقة 419 من أصل 435 عضواً، إلى توفير خلفية للرئيس الجديد للبلاد، تمكنه من إعادة فرض العقوبات على إيران خلال السنوات العشر القادمة، في حال مخالفتها الاتفاق النووي الذي وقعته مع عدد من الدول العظمى، منتصف العام الماضي.
والتشريع الذي يحمل اسم "قانون تمديد العقوبات على إيران مدة 10 سنوات"، يأتي امتدادا لقانون تم التصويت عليه لأول مرة عام 1996 ويستهدف قطاعات المصارف والدفاع والطاقة في إيران.
وكانت صلاحية هذا القانون ستنقضي في نهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده بتشريع جديد.
ورغم أن القانون قد يتعارض مع الاتفاق النووي الذي ينص على تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، إلا أن مراقبين يرون أن تلك الخطوة تأتي احترازية للرد على أي خروقات إيرانية.
وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إليوت انغل، في معرض الجلسة التي بثت وقائعها على موقع المجلس: "منذ التوصل إلى الاتفاقية النووية مع إيران قبل سنة مضت، وأنا أكرر عدم موافقتي عليها، لكن طالما تم تنفيذها، فعلينا العمل عليها بدلاً من تقويضها".
وتابع: "علينا أن نواصل البحث عن طرق للضغط على إيران بخصوص جميع تصرفاتها السيئة الأخرى بما في ذلك دعم الإرهاب، والصواريخ البالستية وخروقات حقوق الإنسان وكل شيء من هذا القبيل"، على حد قوله.
ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015 اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات.
وقوبل هذا الاتفاق برفض من قبل الجمهوريين وكذلك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى رسميا منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.
وعلى صعيد متصل، صوت مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على قرار يفرض عقوبات على الدول الداعمة لنظام بشار الأسد في سوريا.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، الثلاثاء في بيان نشره موقعه الإلكتروني: "الجمهوريون والديمقراطيون موقنون بضرورة عزل نظام الأسد لاستمراره في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري".
يشار إلى أن إيران وروسيا من أكبر الدول الداعمة لنظام الأسد ويقدمان المساعدات العسكرية له في سوريا.
وبعد إقرار مجلس النواب لهذين التشريعين، سيعرضان على مجلس الشيوخ للتصويت عليهما وإذا ما أقرهما هو الآخر فسينتهي بهما الأمر على مكتب الرئيس الأمريكي الذي سيقوم إما بالتصديق عليهما أو استخدام حقه بالنقض في حال رفضه.
