أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس، مشروع قانون يتيح تمديد العقوبات على إيران 10 سنوات، في حال خالفت طهران أحد بنود الاتفاق النووي الموقع العام الماضي.
وصوت لصالح القرار 99 عضواً في مجلس الشيوخ من أصل 100، إذ امتنع عضو واحد فقط عن التصويت.
ويتيح مشروع القانون الذي أقره أيضا مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تمديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات أخرى، في حال خالفت طهران بنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى في يوليو/تموز 2015.
وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي، بين إيران ومجموعة الدول (5+1)، يتم حرمان الأولى من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون الأمريكي إلى البيت الأبيض، لكي يصدق عليه الرئيس باراك أوباما، ليصبح قانونا نافذا.
ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وقبل نحو أسبوع، قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن السعي لتمديد العقوبات الأمريكية 10 سنوات ضد إيران يعد خرقًا للاتفاق النووي ملوحا بالرد، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.
يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقرّ لأول مرة في العام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية. وفي عام 2006 مددت واشنطن العقوبات، إذ من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، قد قال في وقت سابق من أمس الخميس، خلال الموجز الصحفي اليومي، إن الإدارة الأمريكية "تمتلك صلاحيات جوهرية تمكنها من فرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني".
وانتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضا العديد من أعضاء فريقه. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر أحد مرشحي ترامب لحقيبة الخارجية إن تمديد العقوبات "يؤمن للرئيس المنتخب ترامب وإدارته الأدوات اللازمة للتصدي لتحركات النظام المعادية".
