أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، استقالة مستشار الأمن القومي، مايكل فلين ، على خلفية إجرائه مباحثات مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، قبل انتهاء عهد باراك أوباما، مشيرا إلى أن الجنرال المتقاعد، جوزف كيلوغ، سيتولى منصبه بالوكالة.
وفي رسالة الاستقالة أقر فلين أنه وقبل تولي ترامب مقاليد السلطة قام "عن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس المنتخب وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاته الهاتفية مع السفير الروسي".
وكان قد كشف عن الاتصال بين مستشار الأمن القومي مع "دبلوماسي روسي" في كانون الثاني/يناير، لكن فلين نفى أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات. لكن الجمعة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأمريكية، أن أجهزة الاستخبارات راقبت محادثات فلين وأنه نصح كيسلياك بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات وأن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها. فعاد فلين الذي كان ينفي الخوض في مسألة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسألة مع كيسلياك.
وفلين، الجنرال المتقاعد والرئيس السابق لاستخبارات الدفاع، هو مستشار مقرب من ترامب منذ بداية حملته لانتخابات الرئاسة. إلا أن اختياره مستشارا للأمن القومي كان موضع جدل؛ إذ قال عديدون من أجهزة الاستخبارات الأمريكية إنه غير مناسب لهذا المنصب الحساس، وأشاروا إلى أنه أقيل عندما كان مديرا لاستخبارات الدفاع بعد عامين بسبب إدارته السيئة.
وتاتي هذه القضية قبل ايام من اجراء ترامب اولى محادثاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والتي عادة ما يلعب مستشار الأمن القومي فيها دورا رئيسيا.
