أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في رسالة وجهها إلى عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة داخله.
ويتألف المجلس من 47 عضوا وهو الهيئة الرئيسية في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال تيلرسون في رسالته إن الادارة الأمريكية الجديدة تواصل "تقييم فعالية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" الملتئم حاليا في جنيف. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "قد لا نتقاسم وجهة النظر نفسها في هذا الشأن نظرا إلى تشكيلة المجلس"؛ إذ يضم المجلس الصين وكوبا اللتين تواجهان انتقادات من الولايات المتحدة حول وضع حقوق الإنسان. وتابع: "قد تكون هذه هي المنظمة الوحيدة من نوعها المكرسة لحقوق الإنسان، لكن مجلس حقوق الإنسان يحتاج إلى إصلاح كبير حتى نواصل مشاركتنا فيه". ولم يحدد تيلرسون مهلة لإنجاز الاصلاح قبل انسحاب الولايات المتحدة من المجلس.
وأكد تيلرسون في الرسالة المؤرخة في الثامن من آذار/مارس أن الولايات المتحدة ستواصل "رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس "المنحازة" ضد إسرائيل". وكانت إدارة الرئيس ترامب قد وعدت إسرائيل أن تدافع عنها في الأمم المتحدة رافضةً تبني مجلس حقوق الإنسان قرارات تنتقد حليفتها المدللة في الشرق الأوسط.
في حين تطالب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الولايات المتحدة بأن تكون صوتا مدافعا عن المجلس في العالم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من مجلس حقوق الإنسان" وإنه "من الضروري أن يشارك كل بلد في عمل المجلس".
من جهة أخرى، قال تيلرسون إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تمديد مهمة لجنة التحقيق حول سوريا، والتأكد من أن المقررين بشأن كوريا الشمالية وإيران وبورما يواصلون عملهم.
