استقال النائب الجمهوري، ترنت فرانكس، من منصبه النيابي، فجأة الجمعة، بينما تجري لجنة الأخلاقيات في المجلس تحقيقاً في اتهامات بسلوك جنسي غير لائق ضده صدرت عن زميلات له.
واعترف ترنت فرانكس النائب عن ولاية أريزونا منذ 2003، في بيان، بأنه أزعج اثنتين من مساعداته عبر مناقشتهما في قضية تأجير الرحم، لكن موقع "بوليتيكو" الإلكتروني الإخباري ذكر أن زميلاته يعتقدن أنه كان يسعى لإقامة علاقات جنسية معهن.
وكان النائب قال أولاً إن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/ يناير. لكنه أعلن الجمعة أنه سيغادر منصبه فوراً، كما ذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
وقال موقع "بوليتيكو" إن ترنت فرانكس سأل زميلتيه ما إذا كانتا ترغبان في عملية تأجير للرحم بعدما تحدث إليهما عن مشاكل في الخصوبة تعانيها زوجته.
وتحدثت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" عن عرضه خمسة ملايين دولار لإحدى زميلاته لتحقيق ذلك.
وتساءلت السيدتان حينذاك عما إذا كان ترنت فرانكس يعرض عليهما إقامة علاقات جنسية معهما لأنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن تلقيح صناعي أو ممارسة الجنس معهما.
وفي أول بيان له قال هذا النائب المحافظ المناهض لحق الإجهاض إنه "لم يحاول إطلاقا ترهيب أي شخص جسدياً أو إجباره أو اقامة علاقات جنسية مع زملاء في البرلمان".
