هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.
جاء ذلك لقاء تلفزيوني مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أذيع مساء الأحد.
وردا على سؤال عما إذا كان سيعاقب الشركات الأوروبية لتعاملها مع إيران، أوضح بالقول: "نعم بالطبع، هذا ما نفعله بالتأكيد".
وفي مايو/ آيار الماضي، كشف مستشار "ترامب" للأمن القومي، جون بولتون، أن الإدارة الأمريكية الحالية قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، في محاولة للضغط على أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
وفي هذا الشأن، أفاد الرئيس الأمريكي لـ"فوكس نيوز" بأنّ " إيران أصبحت مكانا مختلفا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي (في 8 مايو المنصرم)".
ومضى قائلا: "طهران أصبحت مشغولة بما يحدث في الداخل الإيراني"، في إشارة إلى وجود "تظاهرات" في عدد من المدن الإيرانية.
وفي سياق آخر، وعلى صعيد علاقة واشنطن بأوروبا، وصف "ترامب" الاتحاد الأوروبي بأنه "(كيان) سئ كما الصين فيما يخص السياسات التجارية مع واشنطن".
وأردف بالقول: "أحب هذه الدول (الأوروبية)، ألمانيا وغيرها اسكتلندا (مثلا)، لكنهم يعاملوننا بشكل سيئ جدًا، يعاملوننا بطريقة غير عادلة جدًا".
وفي شأن آخر جدد ترامب لـ"فوكس نيوز" اتهامه لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بـ"التلاعب بسوق النفط، رغم تقديم الولايات المتحدة الحماية لعدد من الدول الأعضاء فيها".
وفي يونيو/حزيران المنصرم، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الكونغرس الأمريكي يعتزم مناقشة مشروع قانون من شأنه وضع ضغوط على "أوبك" بحيث يسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المنظمة بتهمة "التلاعب في أسعار الخام وسوق النفط العالمية".
وذكر ترامب أن تلاعب أوبك "يتم بنسبة 100 بالمائة.. أوبك تتلاعب بسوق النفط، ومن الأفضل أن تتوقف عن ذلك، لأننا نحمي الكثير من أعضائها".
وفي وقت سابق اليوم، كان الرئيس الأمريكي، قد انتقد ممارسات "أوبك" متهما إياها بـ"التلاعب" في أسواق النفط العالمية.
والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي موافقة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على طلبه "زيادة إنتاج السعودية للنفط بنحو مليوني برميل يوميا".
وصعدت أسعار النفط الخام، مؤخرا، إلى حدود 76 دولارا للبرميل، وهي قيم يراها "ترامب" مرتفعة ولا تخدم الدول الصناعية المستهلكة للنفط الخام.
وبدأ الأعضاء في "أوبك" مطلع 2017، تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل، يضاف إليها 600 ألف برميل من منتجين مستقلين، ليبلغ إجمالي الخفض المتفق عليه 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف استعادة الاستقرار لأسواق النفط.
