أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.
لكنه أكد في الوقت نفسه على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الحازم حيال طهران.
وقال خلال مؤتمر صحافي: "لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن إعفاءات، إعفاءات محتملة".
وأكد رداً على سؤال أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطول المسؤولين في نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأميركية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.
وأعلن ترامب في 8 أيار/ مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 لمنعها من حيازة القنبلة الذرية، معتبرا أنه شديد التساهل حيال طهران
وأعاد فرض كل العقوبات الأميركية التي رفعت عن هذا البلد في إطار الاتفاق، بما في ذلك العقوبات التي تطول الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.
وعلى هذه البلدان والشركات من ثم الاختيار ما بين استثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأميركية. وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ.
وقال بومبيو: "لا تخطئوا في الأمر، فبعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون هناك قواعد مختلفة تماما لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع إيران ، إنه يوم مهم جدا"، مشيرا إلى أن العديد من البلدان باشرت فك ارتباطها الاقتصادي مع إيران منذ الآن.
وتطالب الولايات المتحدة بصورة خاصة جميع البلدان بوقف استيراد النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني/ نوفمبر إن أرادت تجنب العقوبات الأميركية، غير أنها لا تستبعد إقرار إعفاءات ولا سيما للهند التي تعتمد بشدة على النفط الإيراني.
وحاول الاتحاد الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي الإيراني، بكل الوسائل الحصول على إعفاءات أوسع نطاقا، لكنه اصطدم حتى الآن برفض أميركي تام.
