اعتبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أنّ اعتراف السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بمدينة إسطنبول "خطوة أولى جيدة لكن غير كافية".
جاء تصريحات منوشين خلال زيارة يجريها، الأحد إلى تل أبيب، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقال منوشين: "التفسير السعودي حول مقتل الصحفي البارز خطوة اولى جيدة لكن من الواضح أنها ليست كافية".
وكان ترامب أدلى بتصريح مماثل مساء الجمعة، إلا أنه عاد واعتبر التفسير السعودي لمقتل خاشقجي "غير مرض له" ، وذلك في أعقاب حملة تشكيك دولية في الرواية السعودية حول الحادثة.
وفي هذا الشأن، أعلن "منوشين" زيارته السعودية الشهر المقبل للمشاركة في مباحثات حول قضية مكافحة تمويل الإرهاب.
وكان "منوشين" أعلن منذ أيام، انسحابه من مؤتمر مبادرة الاستثمار في السعودية، المقرر له الثلاثاء المقبل، على خلفية القضية ذاتها.
وتابع: "لا أرى انه من المناسب الذهاب (إلى الرياض) والحديث في المؤتمر، لكن لا يزال لدينا الكثير من القضايا العامة مع السعوديين ولهذا السبب سأذهب إلى هناك (الشهر المقبل)".
وأقرّت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.
ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
غيّر أنّ تلك الرواية الرسمية، تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية كان آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية ، اليوم، أنّ "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وتحدثت صحف غربية وتركية عن مقتل "خاشقجي"بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فلم "الخيال الرخيص" الأمريكي الشهير.
وتلك الرواية أيدتها صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نشرت، اليوم الأحد، أن الأمير خالد الفيصل ـ مبعوث الملك السعودي لمتابعة تحقيقات القضية في تركيا ـ استمع لتسجيل صوتي يؤكد تعرض خاشقجي "للتخدير ثم القتل ثم التقطيع".
وقبل أيام، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصدر تركي رفيع المستوى أنّ "مسؤولين كبارا في الأمن التركي خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي".
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
